حضر وزير التعمير الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ووزير السياحة لحسن حداد والوزير السابق محمد اوزين، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الثقافة والتعليم العالي…والامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان حضروا في ندوة فكرية نظمها حزب الحركة الشعبية مساء الجمعة.
الامين العام لحزب الحركة الشعبية قال” موضوع ذي أهمية كبرى ويستأثر بنقاش عمومي واسع، نظرا لارتباطه بالحياة المجتمعية.
واضاف العنصر” ولعل من تجليات مبدأ التشاركية، الحضور الوازن والمتنوع اليوم لمختلف الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية، حيث ستكون المداخلات بدون شك، تجسيدا لتعدد الرؤى والتوجهات، التي من شأنها أن تفضي إلى تصور يرسخ تميز النموذج المغربي في التوافق حول مواضيع تندرج في إطار المشترك.
واعتبر العنصر” من البديهي أنه للسياسي رأيه في مثل المسألة التي نناقشها اليوم، استنادا إلى مرجعيته الخاصة به، لكن يظل السياسي في حاجة إلى وجهة نظر الحقوقي وذوي الاختصاص، من أجل بلورة موقف معزز بروح القانون وبمستلزمات طبيعة المجتمع المغربي.
واكد العنصر، شخصيا، أعتبر أن الحرية هي الأصل، وقد كانت الحركة الشعبية سباقة ساعة الـتأسيس إلى تبني هذا الاختيار، من خلال الدعوة إلى تكريس الحريات العامة والدفاع عن التعددية، وهو الاختيار الذي تبنته الدولة المغربية الحديثة على جميع المستويات، سياسية كانت أم اقتصادية أم فكرية.
وقال إن النقاش حول القانون الجنائي في شقه المرتبط بالجرائم العادية التي لا يجادل أحد في ضرورة محاربتها بالزجر، لا يشكل في واقع الأمر موضوع خلاف، بقدر ما يدور التدافع والخلاف حول الشق المرتبط بالاختيارات المرتبطة بالمعتقد وبممارسة الحريات الشخصية.
في ما يخص النقط الخلافية، فإنها تستدعي استلهام نبوغ وذكاء العقل المغربي، الذي يستمد مرجعيته من الاعتدال والوسطية في كل شيء بما يضمن اللحمة الوطنية والاستقرار الاجتماعي، وبالتالي الخروج بترسانة قانونية جنائية تتجاوب مع طبيعة الأمة المغربية العريقة في حضارتها وتاريخها.