سياسي: الرباط
في الوقت الذي تستمر الحرب الكلامية والخرجات لكل من زعيم حزب الليبرالي المحامي محمد زيان الذي هاجم بالوثائق وزير الفلاحة الملياردير اخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار…ورد هذا الاخير عليه بافران…
قالت مصادر” سياسي” ان حرب الوثائق التي ينهجها زيان ومحاميه ولجنة حماية المال العام، ضد اخنوش في الوقت التي توجد الحكومة في البلوكاج، راجع بالاساس الى قياديين في حزب اخنوش يمنحون الوثائق ويسربون اخبارا ضد اخنوش الذي وجد نفسه على رئاسة الحزب بعد استقالة مزوار المفاجئة.
واكدت مصادرنا، ان قيادي في حزب الحمامة الذي كان يريد قيادة الاحرار ووجد نفسه خارج السياق بعد قدوم اخنوش الى الحزب، قد يكون وراء تسريب الوثائق و قربه من زيان الذي يلعب اليوم ادوارا غريبة وخطيرة في كشفه لمعطيات اثارت جدلا واسعا,
مصادر” سياسي” اعتبرت انه من المحتمل ان يكون زيان توصل بوثائق من قيادي في الحزب ووزير سابق الذي لم يستسغي كيف اجبر على تقديم الاستقالة والسماح في رفاقه المقربين خصوصا ان هذا القيادي كان من مخططي الاطاحة بالمنصوري.
و في رد غير مباشر على هجوم أخنوش ضد الحزب المغربي الليبرالي، أثناء عقده لملتقى حزبي بإفران، عندما وصف رئيس حزب الأحرار زيان بطويل اللسان، ووصف حزبه بالعاجز عن الحصول على مقاعد برلمانية، تسربت معلومات من داخل لجنة حماية المال العام التابعة لحزب الأسد، بأنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها الثاني الذي سيكشف مزيدا من الحقائق حول موضوع ملف الدعم والمقاصة وما يشوبه من خروقات خطيرة، بلغت حد التأثير على تشكيل الحكومة، كما كان لها تأثير مباشر في خروج حزب الاستقلال من حكومة بنكيران الأولى، حتى يخلو الجو لأخنوش ولوبي المحروقات لإصدار القوانين والقرارات التي تخدم مصالح تجارتهم المرتبطة بقطاع الغاز والكازوال.
وكان زعيم الحزب المغربي الليبرالي، قد أشار في ندوته الصحفية التي عقدها في فبراير الماضي، بأنه يكلف لجنة حماية المال العام بتعميق البحث حول العلاقات التجارية المشبوهة التي تربط مجموعته الاقتصادية “أكوا” ببنك التجارة الخارجية، ومدى ارتباطها بتقديم صفقة تأمين أسعار المحروقات على طبق من ذهب لبنجلون دون المرور بأي مسطرة للصفقات العمومية.
كما كانت وسائل الإعلام قد تحدثت عن امتيازات تقدمها مجموعة “أكوا” للعديد من المسؤولين بغرض تسهيل مأمورية الوزير أخنوش في إسكات أفواه المسؤولين الحكوميين عن الخروقات التي من الممكن أن يعرفها قطاع تجارته الذي ينتعش بالدعم الحكومي.
وكشفت مصادر “الحياة دايلي”، أن التقرير الثاني سيكون صادما، ويحمل وثائق رسمية خطيرة توضح بالملموس، مدى قوة النفوذ الذي أصبح يتمتع به أخنوش، داخل دواليب الحكومة والدولة، ومدى التسيب والشطط الذي يستعمله من أجل حماية مصالحه المالية.
في اتصال لـ”الحياة دايلي” برئيسة لجنة حماية المال العام حول تاريخ نشر التقرير، صرحت الإعلامية لبنى الفلاح، بأن اللجنة اقتربت من الانتهاء من العمل الذي كلفه بها المكتب السياسي للحزب المغربي الليبرالي، وأنها تنتظر عودة المنسق الوطني من الديار الفرنسية، لتقديمه له، من أجل اتخاذ القرارات التي تراها الأمانة العامة مناسبة.