سياسي.كوم
توصلت مختلف عمالات المملكة بما مجموعه 18 ألفا و281 طلبا للتسوية من طرف مهاجرين في وضعية غير قانونية، وذلك منذ إطلاق المرحة الثانية من عملية الإدماج شهر دجنبر 2016 إلى غاية 8 مارس الجاري، بحسب الوزارة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وأطلق المغرب المرحلة الثانية من عملية التسوية في إطار مقاربة تهدف إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية غير قانونية، والذين ينحدر معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ومكنت العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب، من تسوية أوضاع حوالي 25 ألف مهاجر منذ سنة 2013.