انعقد يوم الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص التنظيمية والقانونية، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
وتدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-116 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة ، تقدم به السيد وزير الصحة. يهدف هذا المشروع إلى بلورة نظام تغطية صحية أساسية لفائدة الطلبة بمختلف أسلاك التعليم والتكوين، وهو يندرج في سياق تنزيل البرنامج الحكومي الذي يعتبر توفير الحماية الاجتماعية إحدى أهم الأولويات وأحد الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يجب تفعيلها بغية تعميم استفادة كل شرائح المجتمع منها. وينص هذا المشروع على توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل طلبة التعليم العالي العام والخاص وكذا متدربي التكوين المهني الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم في أسلاك تتطلب التوفر على شهادة الباكلوريا. ويحدد هذا المشروع القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، كما ينص على استفادة الطلبة من نفس سلة العلاجات ومستويات الخدمات الممنوحة لموظفي القطاع العام، وعلى تحمل الدولة لمجمل تكاليف هذه التغطية بالنسبة لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني التابعة للدولة، كما ينص على تدبير هذا النظام من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي راكم تجربة مهمة في هذا الميدان.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى المدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 367-15-2 بتتميم المرسوم رقم 423-04-2الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29ديسمبر 2004) بتحديد شروط وشكليات تقديم التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، تقدم به السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. ينص هذا المشروع على إعطاء أجل سنة لأصحاب المشاريع الاستثمارية للقيام بالتصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش بدلا من القيام بذلك خلال إحداث المقاولة أو الورش، الأمر الذي يعتبر غير محفز ولا يشجع الاستثمار. وبالتالي فمن شأن التعديل الذي جاء به هذا المشروع بإعطاء أجل سنة للقيام بهذا التصريح أن يمكن بلادنا من تحسين مناخ الأعمال والحصول على تنقيط إيجابي في مجال الاستثمار، كما سيكون له وقع إيجابي بتحفيز الاستثمار الأجنبي.
على إثر ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع مرسوم رقم 352-15-2 يتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. يأتي هذا المشروع تفعيلا للتعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية القاضية بمراجعة مقادير التعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين، التي لم تطل مقاديرها اليومية المتميزة بضآلتها أية زيادة منذ سنة 1996 في وقت تعرف فيه تكاليف المعيشة ازديادا مضطردا في البلدان التي تعمل بها هذه التجريدات.
وفي ختام أشغاله، تدارس المجلس ووافق على مشروعي قانونين تقدم بهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون. يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 15-35 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة موقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعميق وتطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة والمساهمة في تطوير علاقتهما الثنائية في مجال حفظ الأمن والنظام العام وضمان حقوق الإنسان وحرياته.