قدمت فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، الخميس الماضي، مقترح قانون يهم توقيعات رؤساء فرقها الأربعة والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، يقضي بتعديل المادة 125 من قانون الصحافة والنشر، والتي تقضي بدخوله حيز التنفيذ بعد سنة واحدة من نشره في الجريدة الرسمية. المادة، التي تهم دخول القانون الجديد حيز التنفيذ ابتداء من 11 غشت الجاري، تلزم جميع الخاضعين لمقتضياته بملاءمة أوضاعهم مع متطلباته، وهو ما جعل مديري نشر عدد من المنابر الإعلامية، خاصة الإلكترونية، في وضعية حرجة لعدم توفرهم على المواصفات الجديدة.
صحف