توصلت”سياسي” ببلاغ من المنظمة الديمقراطية للشغل ومما جاء فيه:
يتابع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل بقلق ويقظة نضالية نتائج انتخابات ممثلي موظفي الجماعات الترابية بحضيرة اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء (اقتراع 3 يونيه 2015) التي تشرف عليها وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية.
فبالرغم من النتائج الجيدة التي حصلت عليها المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية خلال اقتراع 3 يونيه 2015 – حسب إحصائها الداخلي – والتي تقارب400 عضو رسمي.
إلا أنها فوجئت “بتسريبات” أونشر نتائج مغلوطة من طرف إحدى الهيئات النقابية عبر وسائل الاتصال الالكتروني تحدد الترتيب والمقاعدوالنسب المائوية لكل نقابة بما فيها اللامنتمون (أنظر الجدول أسفله)، وتمنح لإحدى النقابات المرتبة الأولى بـ 978 مقعد في حين سبق لهذه الأخيرة أنها حصلت في بلاغ لها أن أعلنت على ما يفوق 700 مقعدا تبوؤها من خلالها المرتبة الأولى – حسب بلاغها …
على إثر ذلك، توجه وفد عن المكتب الوطني للمديرية العامة للجماعات المحلية قصد استقاء النتائج من الخلية المركزية للانتخابات، حيث أخبر المكتب الوطني أن النتائج في طور المعالجة وليس هناك أي تصريح في الموضوع إلى حين تقديم النتائج من طرف السيد وزير الداخلية، وهو نفس الأمر الذي أكده السيد رئيس قسم الموارد البشرية بالمديرية العامة للجماعات الترابية.
وبناء عليه، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل:
- يحيي الشغيلة الجماعية على التفافها حول المنظمة الديمقراطية للشغل والتصويت على لوائحها مكنتها من إحراز نتائج جيدة مضاعفة 4 مرات النتائج التي حصلت عليها سنة 2009 وتعتبر أن الثقة التي حظت بها أمانة تطوق بها عنها لمواصلة النضال والمقاومة الاجتماعية لتحقيق الكرامة والإنصاف والمساواة والعدالة الاجرية لموظفي/ات الجماعات الترابية.
- يشجب التأخير الحاصل في الإعلان عن النتائج والذي يعطي تأويلات متعددة قد تضر بسلامة ونزاهة نتائج الاقتراع؛
- يعتبر الأرقام المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيقة وفيها تغليط للرأي العام والعمالي، وفي حالة اعتماد النتائج المتداولة كنتائج رسمية من طرف وزارة الداخلية، فإننا نعتبر بأن هناك تواطئ وتعاون خفي وتمييز سلبي بين المركزيات النقابية المشاركة في الانتخابات، والنية في رسم خريطة نقابية على المقاس.
- يطالب بالإفراج الفوري عن النتائج الرسمية كاملة ومفصلة وفق توزيعها على المستوى الوطني: (جهويا، إقليميا، ومحليا على مستوى كل جماعة ترابية).
وفي الأخير، يدعو موظفات وموظفي الجماعات الترابية إلى توخي الحيطة والحذر واليقظة لحماية أصواتهم وتعبيرهم الحر والديمقراطي.