انعقد يوم الخميس 11 يونيو 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة،
تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-43 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 260-15-2 بتغيير وتتميم القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، تقدم به السيد وزير الداخلية. يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”. حيث سبق للحكومة أن أصدرت في بداية شهر أبريل من هذه السنة المرسوم بقانون رقم 260-15-2 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1436 (4 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات والذي يهدف إلى اتخاذ التدابير التمهيدية اللازمة للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية.
وقد عمل هذا المرسوم بقانون على إدخال تعديلات على القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات تهم الرفع من العدد المسموح به للمقاولات للتسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات بواسطة ممثلين وكذا ضبط بعض المفاهيم المرتبطة بمزاولة النشاط المهني بالنسبة لغرف الصيد البحري. كما أقر هذا النص بإمكانية تنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، وأحال على مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية تحديد التواريخ والآجال المتعلقة بهذه المراجعة وحصر اللوائح الانتخابية المهنية بصفة نهائية.