سياسي: الرباط
اجتمع محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 بمقر الوزارةشبكة المفتشين العامين للوزارات .
وقال الوزير قال” انه وجب التفاعل مع مضامين الخطاب الملكي السامي، نعقد معكم اليوم هذا الاجتماع من أجل رسم خارطة طريق تنهض بعمل المفتشيات العامة وذلك بإرساء قواعد الحكامة الجيدة داخل الإدارة، ونموذج جديد للتدقيق والمحاسبة والرقابة والافتحاص الداخلي وفق منظور إصلاحي ناجع وفعال.
واضاف بنعبد القادر” انه تفعيلا لمنطوق الخطاب السامي، قامت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بتشكيل لجنة موضوعاتية عهد إليها بدراسة مضامين الخطاب السامي توجت باعتماد خطة لإصلاح الإدارة وصادق عليها مجلس الحكومة بتاريخ 24 غشت 2017، وتتضمن تدابير وإجراءات عملية لتجاوز مظاهر القصور والخلل وتضع المسالك الأساسية الكفيلة بترسيخ نموذج تنموي فعال ومتوازن، وإدارة عمومية فاعلة وناجعة تتسم بالجودة في تقديم الخدمات وتستجيب للطموحات المشروعة للمواطنين….”
واضاف” ولقد تمت ترجمة مختلف أوراش الإصلاح في إطار مخطط تنفيذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير تعمل الوزارة حاليا على إنجازها موزعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، فضلا عن الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي التي تم إنجازها خلال المائة يوم المنصرمة بعد تعيين الحكومة.
ولضمان التنزيل الأمثل لبرنامج إصلاح الإدارة، فقد تم اقتراح إحداث لجنة ما بين وزارية بمقتضى مرسوم تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة للاضطلاع بمهام وضع وتتبع تنفيذ وتقييم برامج إصلاح الإدارة، وفق رؤية موحدة ومندمجة تضمن الالتقائية وتحسين أداء الإدارة، إضافة إلى آلية ثانية تتمثل في شبكات القطاعات الوزارية من ضمنها شبكة المفتشين العامين.
واستعان بنعبد القادر بخطاب الملك وقال:
لقد مثل الخطاب السامي لصاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش المجيد تعبيرا صادقا عن انتظارات المواطنين الملحة وتشخيصا دقيقا لواقع الإدارة وأساليب عملها، حيث جاء فيه ارتباطا بالمهام المسندة إليكم ما يلي:
“… إن برنامج التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين لا تشرفنا، وتبقى دون طموحنا. وذلك راجع بالأساس، في الكثير من الميادين إلى ضعف العمل المشترك، وغياب البعد الوطني والاستراتيجي والتنافر بدل التناسق والالتقائية، والتبخيس والتماطل، بدل المبادرة والعمل الملموس”
وجاء فيه كذلك:
“… إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب هو ضعف الإدارة العمومية سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين”
كما جاء فيه:
“… وتزداد هذه المفارقات حدة بين القطاع الخاص الذي يتميز بالنجاعة والتنافسية، بفضل نموذج التسيير، القائم على آليات المتابعة والمراقبة والتحفيز، وبين القطاع العام، وخصوصا الإدارة العمومية، التي تعاني من ضعف الحكامة ومن قلة المردودية”
وأكد جلالته كذلك:
“… الواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني”
وأكد جلالته أخيرا:
“… أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة”
انتهى النطق الملكي.