الكويت: إشادة بالتجربة المغربية في مجال التحول الرقمي

إشادة بالتجربة المغربية في مجال التحول الرقمي – الكويت

عرضت التجربة المغربية في مجال التحول الرقمي ورهاناتها في الكويت، واشادة مجموعة من الأساتذة والباحثين والخبراء بتجربة المغرب الناجحة على الصعيد المحلي والقاري والدولي، وبالخصوص انتقال المغرب سنة 2022 الى المرتبة 101 بعد ان كان في المرتبة 106 سنة 2020 حسب مؤشر الحكومة الالكترونية للأمم المتحدة، أي تحسن ترتيبه ب5 درجات، هذا ما يدل على توفيق المغرب وتخطيه لمجموعة من الصعاب في تحقيق تحول رقمي ناجح على مجموعة من الأصعدة.
هذا ما جاء في مداخلة قدمتها الدكتورة علياء العزي في الكويت ضمن برنامج المؤتمر الرابع والأربعين تحت عنوان” قضايا الأسرة العربية والخليجية في ظل التحول الرقمي، اذ قدت الدكتورة العزي ورقة بحثية عنوانها “تنمية الثقافة الرقمية والتأطير القانوني في المغرب، تناولت خلال مداخلتها موضوع أهمية التشريعات القانونية وأثرها المباشر في عصر التحول الرقمي (digital transformation)، ومدى حماية الحقوق والمساهمة في الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي، حسب النموذج المغربي.
مذكرة بما يشهده العالم من تطور سريع لتقنيات المعلومات والاتصالات، مما رفع من منسوب الخطر الذي يهدد الامن والاستقرار ورفاهية الدول، بل تعدى الى المس بحماية القيم الجوهرية للمجتمع والافراد داخل هذه المنظومة.
هذا جاء في مشاركة الدكتورة علياء العزي من المملكة المغربية في اليوم الثاني 17 أكتوبر 2023 من المؤتمر الرابع والأربعين وعنوانه ” قضايا الأسرة العربية والخليجية في ظل التحول الرقمي ” خلال الايام 16 الى 18 أكتوبر 2023 في الكويت، والذي نظم بالتعاون بين مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بالجامعة والمنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات، وضم برنامج المؤتمر 6 جلسات و21 ورشة عمل.

بدأ المؤتمر أعماله تحت رعاية وزارة الداخلية بالتعاون مع مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت لبحث التفاعل بين التكنولوجيا والسلوك الإنساني وأبرز المتغيرات المؤثرة على الأسرة والاستخدامات التقنية.
وأكدت د. العزي خلال نقاشها ما وفره التحول الرقمي من مصادر جديدة، ومختلفة ومتنوعة، مما أتاح مساحة كبيرة لتحقيق الخطر، وان هذا المتغير الثابت افرز الكثير من المتغيرات التابعة في ظل عالم يتحول الى بينات ومعلومات، وهذا فرض اعداد مستوى عالي من الوعي ومجموعة من السياسات والممارسات الجيدة وترسانة من القوانين التي تتماشى معه.

وطرحت في بحثها بالتفصيل المراحل التي مرت بها المملكة المغربية في خضم التحول الرقمي (digital transformation)، وكيف تم العمل على إرساء الثقة الرقمية بالتشريعات القانونية لحماية حقوق الافراد في المجتمع المغربي، وعملت الحكومة بجميع مؤسساتها على إرساء سياسيات توطد هذا التحول الرقمي، وبناء حكامة تواكب هذا الانتقال، وتأسيس بنية تحتية لأشراك جميع مجالات الحياة المساهمة في بناء الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واشراك جميع الأجيال على جميع المناطق في المملكة المغربية.
وسلطة الباحثة العزي الضوء على اهم السياسات والتشريعات المواكبة لهذا التحول في المغرب، وكيفية معالجة الصعاب وتخطيها على الصعيد القانوني والاجتماعي والاقتصادي، بإجازة الرؤية التي اتخذت في المغرب من اجل رصد اهم القوانين وتوظيف هذا التحول بشكل إيجابي لخدمة المواطن والدولة في ان واحد، بتكاتف مجموعة من الجهات من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني، وخلق هيئات وطنية لتنمية القدرات في هذا المجال، ووضع ميثاق للسلوك والاخلاقيات.

وأكد في كلمة القائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية الأستاذ الدكتور يعقوب يوسف الكندري ان موضوع المؤتمر يعد أحد أبرز القضايا الاجتماعية التي تمس الأسرة العربية والخليجية وكذلك العالمية، وتلامس أحد أبرز الأدوات والمتغيرات التي أثرت ولا زالت تؤثر على الأسرة، والمتمثلة في استخدامات التكنولوجيا والمعلومات والتحولات التي طرأت على التقنيات الرقمية.
وقال الكندري “قد لعبت تقنيات الاتصال والمعلومات دورًا تفاعلياً بارزاً على الإنسان وأثرت عليه، وظهرت كثير من الأعراض الاجتماعية والنفسية نتيجة لهذا التفاعل بين التكنولوجيا والسلوك الإنساني”.

وتقدمت المنسق العام للمؤتمر ورئيس المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين) والجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي السيدة ابتسام القعود أهمية دراسة الظواهر المجتمعية ومعالجتها عبر مناقشتها في المؤتمرات والورش التدريبية والحملات التوعوية بمشاركة دولية من اجل تبادل الخبرات والتجارب.

وأضافت القعود أن هذا المؤتمر يشمل مشاركات من منظمات المجتمع المدني الخليجية والعربية التي ساهمت طواعية بهذا المؤتمر ومشاركة قصص النجاح باستخدام الرقمية في الأزمات، مؤكدة حرص منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الشباب ومواجهة تحدي الرقمية في الوقت الحالي والاستعداد لأي تحد قادم يمس الفرد والمجتمع.

وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات منها الاستفادة من التقنيات الحديثة في المؤسسات التعليمية وربطها مع الأسرة لتكون حلقة تفاعل مباشرة بين الأسرة والمدرسة، وأوصى بإعداد برامج تقنية متعددة موجهة للأطفال وذلك للاستفادة من هدف هذه البرامج في توجيه ما يعرضه الاعلام الخارجي، وتوفير اعلى الامكانيات لاستفادة الأسرة من التقنيات التكنولوجية عبر تقديم خدمات حكومية تفاعلية مباشرة للأسرة.
وأن تكون هناك مشاركات شبابية في اعداد تقنيات التواصل التفاعلية مؤكدا أهمية ادماج شريحة كبار السن في عالم التقنيات والتكنولوجيا للاستفادة المناسبة، وتتزايد أهمية إنشاء مركز علمي يختص بالذكاء الاصطناعي على الصعيد الوطني ولأقاليمي من اجل والسعي نحو تفعيل اداراته وبالتحديد في المجالات الأسرية أسوة ببعض دول المنطقة، متخذا من النموذج المغربي تجربة ناجحة وفعالة في هذا المجال، وأوصى المؤتمر أن يكون للمؤسسات التعليمية دور بارز في تنشيط الجوانب التقنية خاصة في التعليم العالي لتعزيز القدرات الخاصة بالذكاء الاصطناعي بتحديد بعض المقررات الدراسية.
وتخلل المؤتمر معرض توعوي خلال اليومين الأول والثاني بمشاركة جهات ومؤسسات مختلفة محلية ودولية.