الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تناقش “حماية الضحايا بين المواثيق الدولية والقانون الوطني”
نظمت “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا” بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – بالرباط ندوة علمية حول موضوع “حماية الضحايا بين المواثيق الدولية والقانون الوطني”، وذلك يوم الجمعة 5 نونبر 2012 برحاب الكلية.
عرفت الندوة حضورا كبيرا للطلبة وللأساتذة الجامعيين والمحامين وفعاليات مدنية، الذين تابعوا المداخلات القيمة لكل من الأستاذة الجامعية أميمة عاشور رئيسة جمعية جسور وكذا الأستاذ الجامعي علال فالي رئيس شعبة القانون الخاص بالكلية والوزيرة السابقة نزهة الصقلي رئيسة جمعية أوال للحريات والمحامية مريم جمال الادريسي عضو المكتب التنفيذي للجمعية.
انصبت المداخلات على وضعية الضحية وخاصة ضحية الاعتداء الجنسي في الترسانة القانونية الجنائية ومدى تمتعها بالحماية ومدى وجود تكافؤ بين مركزها والمركز القانوني للمتهم في إطار ضمانات المحاكمة العادلة، وشددت المداخلات على وجود تحصين المكتسبات التشريعية للمنظومة الجنائية وضرورة الترافع من أجل حماية أكبر سواء قبل أو أثناء أو بعد المحاكمة، وتم التأكيد على ضرورة تدخل الدولة لجبر ضرر ضحايا الاعتداءات الجنسية، في حالة عدم تنفيذ الأحكام من طرف المدانين.
في ختام الندوة أكد منظماها على ضرورة العمل سويا من أجل تقوية المنظومة الجنائية لحماية الضحايا واتفقا على عقد شراكة للتعاون في هذا المجال في الأيام المقبلة.