صفعة للبيجدي: المحكمة الدستورية تسقط عضوية البرلماني ادعمار لهذه الأسباب

سياسي: الرباط

قررت المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على العرائض الستة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمهانور الدين الهروشي – بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب محمد ادعمار في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “تطوان” (إقليم تطوان)، والثانية والثالثة والرابعة قدمها محمد ادعمار  – بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء نتيجة انتخاب كل من راشيد الطالبي العلمي ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي، وعلى العريضتين الخامسة والسادسة المودعتين بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان في 24 أكتوبر 2016 والمسجلتين بنفس الأمانة العامة في 31 أكتوبر 2016، قدمهما، بالتتابع،  الأمين بوخبزة – بصفته مرشحا- ومحمد الملاحي – بصفته مرشحا فائزا-، طالبين فيهما إلغاء انتخاب  محمد ادعمار في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد ادعمار وراشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب؛

و حيث أن محمد ادعمار سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان بتاريخ 30 سبتمبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها “الجماعة الحضرية لتطوان” في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها؛

– “باستغلال” ضريح سيدي الصعيدي عبر تعليق صورته، التي جاءت مقاييسها مخالفة للقانون، على حائط الضريح، مما يشكل مخالفة للقانون 11-57 المذكور،

– باستعمال النشيد الوطني وصورة جلالة الملك خلال مهرجان خطابي، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون 11-57،

– بتقديم وعود انتخابية، تتمثل في وعد الحاضرين في إحدى المهرجانات الانتخابية بمنحهم قطع أرضية، وبإصلاح المنازل المتهالكة لساكنة المدينة القديمة، وبالتكفل بمكتب الدراسات لإنجاز طريق عمومي لساكنة حي بوعاون مع التأكيد لهم إلى اعتبار هذا الطريق في حكم المنجز، مما يشكل مناورة تدليسية الغاية منها الحصول على أصوات الناخبين؛

و نشر بالموقع الرسمي لإحدى المجلات الانتخابية، أنه مستعد للتنازل عن راتبه لفائدة المؤسسات الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لاستمالة الناخبين للتصويت لفائدته، مما يعد احتيالا وتدليسا على الناخبين قصد استمالة أصواتهم،

و  علق صورة كبيرة تحمل رمز الحزب الذي ترشح باسمه على حائط المقبرة الإسلامية المركزية بشارع محمد أمزيان حي زناتة، كما علق إعلانات انتخابية بواسطة حبل أمام باب المقبرة المذكورة، مما يعد قياما بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة واستعمالا لهذه الأخيرة بشكل يخالف مقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة 118 من القانون رقم 11-57، إضافة إلى تعليق إعلانات انتخابية على أعمدة الإنارة العمومية وجذوع الأشجار بمختلف شوارع مدينة تطوان دون ترخيص من السلطات المحلية، وهو ما يشكل تسخيرا لوسائل وأدوات مملوكة للجماعة الترابية لتطوان وخرقا للمادتين 33 و37 من القانون التنظيمي المذكور،

– “استغل” المؤسسة التشريعية عبر نشره، بموقعه الإلكتروني، طيلة الحملة الانتخابية وكذا يوم الاقتراع، لتدخلاته بالبرلمان بصفته نائبا برلمانيا سابقا، مما يعد خرقا للقانون 11-57 المذكور؛

حيث إنه، من جهة أولى، فإن وسائل الإثبات، المدلى بها، المشتملة على 15 معاينة اختيارية منجزة من قبل نفس المفوض القضائي بتاريخ 5 و7 أكتوبر 2016 التي أرفق البعض منها بصور فوتوغرافية، المقدمة لتعزيز المآخد المثارة، لا تثبت أن المطعون في انتخابه الثاني قام بتعليق إعلاناته الانتخابية خارج الأماكن والفضاءات المخصصة له المنظمة بمقتضى المرسوم رقم 2.16.669 المشار إليه؛

وحيث إن إدعاء استمرار تعليق الملصقات الانتخابية يوم الاقتراع، ليس فيه ما يخالف القانون، طالما أن عملية التعليق قد تمت قبل اليوم المذكور، كما أن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا تلزم المترشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية بمجرد انتهاء الحملة الانتخابية، بل تخول لهم أجل خمسة عشر يوما، الموالية لإعلان النتائج، لإزالتها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون ما ادعي من تعليق المطعون في انتخابه الثاني لملصقاته الانتخابية، خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، خارج الأماكن المخصصة له، غير قائم على أساس؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن المأخذ المثار بخصوص تعليق المطعون في انتخابه الثالث لإعلاناته الانتخابية خارج الأماكن المخصصة له، بالشوارع المشار إليها أعلاه، عزز بثمانية معاينات اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي بتاريخ 5 أكتوبر 2016 مرفقة بعشرين صورة فوتوغرافية؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي:

– بإلغاء انتخاب محمد ادعمار عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في7  أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “تطوان” (إقليم تطوان)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

– برفض طلبمحمد ادعمار الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة راشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب؛