محمد عبد النباوي؛ نظرا للإجحاف الذي مازالت تعانيه المرأة الإفريقية،، فإن من واجبنا أن نعمل جميعاً على تثمين الأدوار التي تضطلع بها المرأة، وجعلها في صلب الخطط الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي؛ في الدورة التكوينية حول موضوع :دعم دور قضاة النيابة العامة من أجل تفعيل حماية ناجعة للمرأة ؛ ان “هذه الدورة التكوينية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بتعاون مع شركائها بمجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي. والتي تصادف احتفال العالم بالمرأة بمناسبة يومها العالمي. وتأتي هذه التظاهرة في إطار استمرار مشروعنا الهادف إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة من أجل توفير حماية فعالة وناجعة للنساء.ويكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة، لكونه يستجيب للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مركز المرأة في المجتمع. ونستحضر بهذه المناسبة الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في أشغال القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في إفريقيا” والتي جاء فيها : “ومن هذا المنطلق، ونظرا للإجحاف الذي مازالت تعانيه المرأة الإفريقية، على أرض الواقع، فإن من واجبنا أن نعمل جميعاً على تثمين الأدوار التي تضطلع بها المرأة، وجعلها في صلب الخطط الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن تعزيز مكانتها الريادية في المجتمع” انتهى النطق الملكي السامي….”
وأضاف عبد النباوي” لقد شهد المركز القانوني للمرأة في المغرب تحولا كبيراً بعد صدور دستور 2011 الذي كرس مبدأي المساواة والمناصفة. ونص على إحداث عدد من مؤسسات الحكامة لتنزيل وتفعيل هذين المبدأين. على رأسها هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وتلى ذلك صدور عدد من القوانين تعزز التمثيلية السياسية للمرأة ومشاركتها في المناصب العليا ومختلف مجالات العمل. بالإضافة إلى صدور القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، والذي شكل تحولا نوعيا في منظور المشرع للموضوع. وهذا القانون سيعمل لقاؤنا اليوم على تفكيكه وبحث أنجع السبل لضمان تطبيقه السليم.
وقال عبد النباوي” تأتي هذه الدورة التكوينية في إطار استمرار تنفيذ برنامج التعاون الهادف إلى تكوين 650 قاض في مجال حماية النساء من ظاهرة العنف على ضوء مستجدات التشريع المغربي وممارسات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. والذي انطلقت فعالياته بمدينة مراكش يومي 12- 13 دجنبر 2019، من خلال عدة دورات تكوينية جهوية تستهدف قضاة النيابة العامة بالمحاكم المغربية، من أجل تقوية قدراتهم في مجال حماية النساء من كل أشكال العنف….”