قضية بوعشرين: “ما خفي الحق إلا لشدة ظهوره”، وحين تتحول جريدته وموقعه لإدارة “حملة التشهير التلفيقي ضد الضحايا

رضا الأحمدي

بعدما أخذت محاكمة توفيق بوعشرين، مدير أخبار اليوم وموقع اليوم 24، منعطفا حاسما مع شروع المحكمة في عرض الأشرطة التي تقول النيابة العامة إنها تؤكد تهم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب التي يتابع بها، لم يبق أمام محاميه وما تبقى له فلول “المتعاطفين” سوى مواصلة اختلاق بعض الزوابع اليائسة التي لا علاقة بصلب القضية ولا بالتهم التي يتابع بها بوعشرين، مثل اتهام بعض المحامين وأشخاص آخرين بـ”إدراة” ما يسمونه “حملة التشهير التلفيقي”، مع العلم أنهم هم الذين لا يكفون على شن حملات تشهير تلفيقية حقيقية ضد المشتكيات. بل إنهم لا يكفون عن تشديد حملتهم المسعورة والوحشية هذه ضد ضحايا لبوعشرين يعتبرن –إداريا لحد الآن- جزء من المؤسسة التي يقودها.

وهذه لعمري من غرائب الوقت أن مؤسسة إعلامية (بورقها وموقعها) تدعي المهنية والاستقلالية وتقديم الرأي والرأي الآخر، لا تتردد في التشهير بمستخدمات لديها فقط لأنهن صرخن في وجه من كان يستغلهن أبشع استغلال.
بالمقابل لا تكف عن رمي الورود الزائفة على المتهم.
لقد اختارت هذه المؤسسة الإعلامية بشكل لا يتم للمهنية بصلة أن تقف مع المتهم لأنه المدير وصاحب السلطة والمال، وتبذل كل الجهود للتشهير بالضحايا لأنهن مجرد مستخدمات.
كأن هذه المؤسسة تقول لهن بصريح العبارة: “كان عليكن أيها المستخدمات أن تقمعن أصواتكن في دواخلكن وتواصلن الخضوع لاستغلال سعادة المدير ولممارساته الشاذة، فلا حق لكن في رفع الشكوى ضد سيادته”.
إن هذا الموقف الذي اتخذته هذه المؤسسة، والتمييز اللاخلاقي الذي تعاملت به مع المشتكيات في قضية بوعشرين، سيكتب في سجلها بمداد العار الذي لن تمحوه مساحيق ادعاء المهنية والاستقلالية.
فهذه المهنية المفترى عليها كانت تقتضي أن تأخذ هذه المؤسسة الإعلامية، التي تدعي منح الدروس للأخرين، نفس المسافة من كل أطراق القضية، أو على الأقل الإحجام عن التشهير بالضحايا إن كان مفروضا على المشرفين عليها حاليا المناصرة اليائسة للمتهم، ربما لأنهم يعتبرونه ولي نعمتهم، أو لأن بعضهم (خاصة المشرفين على الموقع) يحسون بأنهم شركاء بشكل أو بآخر في انحرافات المدير الشهير.
إن قضية بوعشرين لن تجد طريقها إلى الحل باختلاق الزوابع الجانبية اليائسة، بل بالاحتكام إلى الحجج القانونية والعلمية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها..
الاحتكام إلى الأشرطة الخطيرة التي تقول النيابة العامة إنه تم حجزها في مكتب المدير الذي كان يدعي الفضيلة والورع ويعطي الدروس للآخرين في الأخلاق وفي أشياء أخرى.
أما مواصلة المحاولة اليائسة لصرف النظر عن الموضوع فسيكون لها أثر واحد ووحيد على سير المحاكمة، وهو إضعاف موقف المتهم أكثر مما هو ضعيف منذ البدء في عرض الفيديوهات التي تتضمن، حسب العديد من المصادر الموثوقة، مشاهد شاذة تسيء إلى بوعشرين وتكشف وجهه الحقيقي كشخص شاذ، أكثر مما تسيء للضحايا اللواتي كن مرغمات ومستغلات استغلال الرب لعبيده.
وليسمح لي محيي الدين بن عربي لأنني سوف أستشهد بقولة له في هذا المقام الذي تفوح منه رائحة العفونة والاستغلال من طرف المتهم، ورائحة النفاق والكذب من طرف مؤسسته الإعلامية وما تبقى من فلول “المتعاطفين” معه. قال الشيخ الأكبر في إحدى درره “ما خفي الحق إلا لشدة ظهوره”، وهذا لعمري حال تلك المؤسسة وأولئك الفلول في قضية بوعشرين.