إسرائيل تستعين بجهاز المخابرات لمكافحة كورونا المستجد
قررت إسرائيل الثلاثاء على الاستعانة بجهاز الأمن الداخلي “الشاباك” لجمع بيانات المواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتحرّك رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو لتطبيق هذا الإجراء بموجب قانون الطوارئ.
ورفضت اللجنة البرلمانية المسؤولة عن مثل هكذا قرارات منح موافقتها النهائية الإثنين، مشيرة إلى حاجتها لمزيد من الوقت.
وأحصت إسرائيل 304 إصابات بوباء كوفيد-19 حتى الآن، بينما وضعت عشرات الآلاف في الحجر الصحي.
وأفاد بيان صدر عن “الشاباك” أو “شين بيت” الثلاثاء أن الحكومة “أذنت لشين بيت وضع التكنولوجيا المتطورة التي يملكها لخدمة الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا”. وقال رئيس جهاز الأمن الداخلي نداف أرغمان، إن وزارة الصحة تواصلت مع الجهاز طالبة المساعدة في تعقب حاملي الفيروس “بعد أن تبيّن أن السلطات الأخرى في الدولة لا تمتلك التقنيات اللازمة”.
وأضاف البيان أن “شين بيت يدرك أن هذه المهمة تتجاوز أنشطته الروتينية لمكافحة الإرهاب، وعليه تمت مناقشة الإجراء مع المدعي العام واعتماده مع وضع آليات للرقابة والتنظيم”.
ورفض مكتب نتانياهو تقديم تفاصيل بشأن تقنيات المراقبة التي سيتم استخدامها.
وأظهرت نسخا من لوائح الطوارئ التي سربت لوسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشرطة ستتمكن من الحصول على بيانات تحدد أماكن تواجد حاملي الفيروسات والأشخاص المعزولين من قبل شركات الهاتف بدون أمر محكمة.
وبحسب تلك النسخ، فإن جهاز “الشاباك” سيكون قادرا أيضا على استخدام بيانات موقع حاملي الفيروسات لمدة 14 يوما حتى قبل تشخيصهم بالإصابة “لتحديد تحركاتهم والأشخاص الذين تواصلوا معهم”.
لكن هذه البيانات ستكون تحت تصرف وزارة الصحة ولن يتم حفظها من قبل “الشاباك”، وفقا لأرغمان.
وشدد رئيس “الشاباك” على أن شدة الأزمة تفرض على الجهاز مسؤولية استخدام “مهاراته الفريدة” للمساعدة في احتواء الفيروس.
وقال نتانياهو السبت إنه يريد اللجوء “التقنيات المستخدمة في الحرب ضد الإرهاب” للحد من انتشار الفيروس. ووافق مجلس الوزراء على هذا الإجراء الأحد.
وأشار متحدث باسم البرلمان في وقت سابق إنه فشل في التوصل إلى قرار ودعا إلى تشكيل لجنة جديدة في الكنيست المقبل بعد أداء اليمين الدستورية.
لكن نتانياهو أعلن أن حكومته ستسمح بهذا الإجراء بموجب قانون الطوارئ.
وأوضح مصدر أمني لوكالة فرانس برس الإثنين أنه “لن يكون هناك اختراق للهواتف أو هجمات إلكترونية”.
اف ب