برلماني اتحادي وموثق موقوف في قلب أكبر فضيحة تزوير

واقعة قضائية غريبة سجلها القضاء بفاس بعدما قرر قاضي التحقيق بعد ثلاث سنوات من البحث عدم متابعة قيادي وبرلماني اتحادي بتهمة التزوير رغم أن الشكاية المباشرة التي تقدم بها المشتكي تضمنت دليلا دامغا يتمثل في وجوده خارج الوطن يوم توقيع الوكالة أمام الموثق و التي تم استعمالها من أجل بيع حصص المشتكي.

القرار الذي أثار استنكار منظمات حقوقية بالمدينة، علله القاضي بعدم وجود قرائن قانونية قوية رغم أن كل الشهود أكدوا على شبهة التزوير، ورغم أن الموثق الذي شارك في العملية هو موضوع توقيف إداري ومحاكمات قضائية بالجملة.
الجمعيات الحقوقية التي سبق لها أن أرسلت مذكرات احتجاجية إلى جهات رسمية مختلفة، قالت إن الموثق لديه سوابق في التزوير، وأن المسار القضائي الذي دام ثلاثة سنوات تعتريه شبهة استغلال النفوذ والتأثير على القضاء.
وقالت هيئة الدفاع إن القاضي الابتدائي بانتهاك بنود المسطرة الجنائية، قائلة “البحث استغرق ثلاث سنوات من التحقيق في الملف والاستماع إلى المشتكى بهما، لم يكلف نفسه عناء القيام ببحث حول شخصية المتهمين (المشتكى بهما) بالرغم من وجوب قيامه بذلك وفقا لإلزامية نص المادة 87 أعلاه.

وحيث أن السيد قاضي التحقيق لو كان قد قام فعلا بتفعيل مقتضيات المادة 87 من قانون المسطرة الجنائية لتبين له بأن المشتكى لهما سوابق قضائية في جرائم التزوير
وبنفس الكيفية، إذ أن المشتكى به الأول صدر في حقه حكم بالنصب والتزوير مع التشطيب عليه من لائحة الموثقين وهي الواقعة التي نشرت بخصوصها مجموعة من المقالات الصحفية، كما أن المشتكى به الثاني كالموضوع شکایات بالتزوير وقضايا تحقيق مماثلة موضوع ملفات التحقيق”.
واستغربت هيئة الدفاع المسنودة بقرائن كثيرة “أن عدم تقيد قاضي التحقيق بهذا الإجراء الإلزامي الذي تفرضه المادة 87 من قانون المسطرة الجنائية، والذي كان سيعطيه نظرة واضحة وانطباعا على هاتين الشخصيتين الإجراميتين المعتادتين على اقتراف جرائم التزوير، هو تقصير إجرائي يفرغ التحقيق من غايته المنشودة ويجعله مختلا شكلا وعرضة للبطلان”.