حزب التقدم والاشتراكية القوة الاقتراحية والترافعية في صف المعارضة… دفاعا عن الجماهير الشعبية

بقلم عبدالهادي بريويك :
هناك أمر لا يجادل فيه اثنان، وهو أن بلادنا عرفت، منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي تطورات إيجابية، تسمح لنا في المرحلة الحالية من الثورة الوطنية الديمقراطية بأن نصرح بان الوضعية السياسية تطورت في اتجاه يخدم في العمق المطامح المشروعة للجماهير الشعبية في مجال الحقوق الأساسية للفرد والحريات العامة. توازيا مع كل هذا وبفعله حققت الديمقراطية تقدما ملموسا.
إن هذه المكتسبات المعبرة إلى أقصى حد عن مرحلة في الثورة الوطنية الديمقراطية تستوجب الاعتراف بها والتأكيد عليها، بقدر ما أنها قليلا ما تحصل في بلدان ما يسمى ” بالعالم الثالث” مقارنة مع واقع المجتمعات العربية والإسلامية من حولنا التي تتخبط في حروب أهلية وانسداد الآفاق وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما إلى ذلك من أحداث تؤلمنا في العمق وتكلم مشاعرنا.
إن حزبنا، الطليعة الظافرة للطبقة العاملة والفلاحين الفقراء والمثقفين الثوريين، استطاع تثبيت مشروعيته وعقد مؤتمراته الوطنية، والقيام بنشاطه جهارا، والتعريف بكل حرية بشعاراته وأفكار الاشتراكية العلمية كما استطاع التعريف بالمنجزات الرائعة التي حققها من خلال ما تحمله من مسؤوليات محلية ووطنية والتي لا يختلف عليها اثنان، حزبنا الذي سار في اتجاه تدبير المراحل الوطنية وكان مسؤولا وغير فظ القلب بل اتخذ مواقف تاريخية قبل وبعد فجر الاستقلال ولحد الآن وعكس برامجه ومواقفه على أرض الواقع بكل أمانة وروح وطنية عالية.
إن شعبنا الذي انتزع حقوقه بكفاحاته وتضحياته يحق له أن يفتخر بها، ومن واجبنا الحفاظ عليها كما نحافظ على حدقة أعيننا ونعززها ونوسعها حتى تتحقق كليا الثورة الوطنية الديمقراطية، خلال المرحلة التاريخية في مسيرة شعبنا نحو الديمقراطية الحق والعدالة الاجتماعية والنهضة الاقتصادية المتطورة والمتحررة.
إلا أن هناك نواقص وأشياء غير متماسكة ومحاولات للرجوع إلى الوراء تشجعها وضعية اقتصادية واجتماعية خطيرة وحسابات سياسية وحزبية ضيقة مضرة بالحفاظ على ثمرات كفاحات الجماهير الشعبية وتعبئتها.
وهذا ما يملي علينا أن نقوم ببسط رصيد كامل وموضوعي للوضعية السياسية الحالية على ضوء الظروف الاقتصادية حتى نتمكن من تقديم حلولا سعيا وراء تعميق مسلسل الديمقراطية وللذهاب إلى الأمام.
فبعد المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية، انكب الحزب على الاشتغال الفكري ومناقشة مختلف القضايا التي تهم الشأن الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي والفكري، والحقوقي والثقافي، وأصدر بعد تنظيم عدة ندوات بمساهمة رفاق ورفيقات الحزب وخبراء من أهل الاختصاص عدة مذكرات في قضايا مختلفة منها على سبيل المثال” مذكرة حول الإعلام والمجتمع” التي جاءت في إطار السياق التاريخي الذي انعقد فيه الحوار حول الإعلام وعدم التعامل مع هذا الحوار حول الإعلام تعاملا ميكانيكيا، وإنما اعتبر حزبنا أنه يتعين اعتباره حوارا سياسيا يفضي في نهاية المطاف إلى توافق أساسي لأهم مكونات الأمة على آليات التصريف الديمقراطي للعملية الإعلامية، باعتبارها رافعة للبناء الديمقراطي، لترسيخ التوجه التحديثي من قبل الدولة والمجتمع، في إطار التقيد بالقانون والاحترام التام لحقوق الإنسان.
حاجة مكونات المجتمع المغربي إلى هذا الحوار الوطني حول الإعلام في إطار مناخ ديمقراطي، ليأتي بقيمة مضافة، وتسهم نتائجه في إغناء مختلف جوانب الإصلاح، مما يقتضي تضافر جهود مختلف الأطراف والمؤسسات للخروج بإطار قانوني لممارسة الحرية الإعلامية، يكون حداثيا وأكثر انفتاحا، في احترام للضوابط والمسؤولية.
مع معالجة إشكالية الإعلام المغربي ضمن مقاربة سياسية شمولية، تعتمد على دمج كل ما راكمته بلادنا من اجتهادات وممارسات ومكاسب، بإيجابياتها وسلبياتها، وعلى الوقوف عند عناصر القوة ومكامن الضعف، مع تأكيد محددات ومبادئ وضوابط مهنة الصحافة المؤسسة للممارسة الإعلامية.
وتعامل حزب التقدم والاشتراكية في معالجة موضوع الإعلام، انطلاقا من موقعه في الساحة الوطنية، كفاعل سياسي في المجتمع، يحلل الواقع السياسي ويرصد مستجداته، ويقدم البدائل التي يراها مناسبة لبلوغ مرحلة الممارسة الإعلامية الناضجة، ويفعل قدراته الاقتراحية في انسجام مع هويته الفكرية، واستحضارا لتجربته الغنية في مجال الإعلام الحزبي، وفي تدبير الشأن العمومي.

وانطلاقا من هذه المداخل والتوضيحات البديهية، يسجل حزب التقدم والاشتراكية، وبكل إيجابية وموضوعية، أن الحقل الإعلامي ببلادنا، بمختلف أنواعه، عرف تقدما ملموسا خلال العقد الأخير، من خلال اتساع حرية التعبير وتعزيز ضماناتها، في سياق التقدم الملحوظ لمجالات البناء المؤسساتي والديمقراطي، وخاصة على صعيد الحريات العامة وحقوق الإنسان. معتبرا أن خيار توسيع حقوق الإنسان في جوانبها السياسي والمدني والثقافي والاقتصادي والاجتماعي، يظل خيارا استراتيجيا لا تراجع عنه.
فحزب التقدم والاشتراكية دأب منذ نشأته، وبتفكير جماعي إلى الانخراط الصريح والواضح في مختلف القضايا المطروحة على الساحة السياسية الوطنية، وأسس بذلك فكره التنويري الحداثي النابع من عمق التاريخ الوطني بفضل الكفاءات والأطر التي يكتنزها والتي تسعى إلى تجويد الأداء السياسي بعيدا عن الاندفاعية أو المزايدة.
ناهيكم عن مجموعة من المذكرات الترافعية التي أصدرها بغية المساهمة الفعلية في تنمية الوطن ومنها رؤيته وإقتراحاته بشأن مذكرته المتعلقة بالمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليه في الفصل 169 من الدستور. وهو إذ قام بذلك، ترجم على أرض الواقع قناعته القوية والراسخة في مسعاه النضالي الملتزم بالقضايا العليا للوطن والشعب، من أجل النهوض بأدوار وحقوق الأسرة والطفولة، وفي بناء مجتمع متراص وقوي وعصري ومتقدم ومتضامن، قوامه ترسيخ أسس الدولة الديمقراطية الحديثة، واستشراف آفاق رحبة و مشرقة لشعبنا ووطننا .
كما اتى تقديم حزبنا لهذه المذكرة، تجسيدا وتعبيرا منه، كذلك، عن مسعاه المبدئي من أجل تفعيل مبادئ الدستور الجديد الذي بوأ الأسرة والطفولة، مكانة هامة ومتقدمة في مقتضياته، وإيمانا منه، أيضا، بالإنخراط الواعي والتناغم الإيجابي مع كل التشريعات ذات الصلة، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، والقيم الانسانية الكونية، في إطار سمو مضامين المواثيق الدولية على أحكام التشريعات الوطنية، التي جعل منها الدستور الجديد مرتكزا ومرجعا أساسيا في فلسفته المتقدمة.
وفي رؤيته حول الإجهاض إعتبر حزبنا ضرورة التعامل مع مسألة الإجهاض يقتضي مساهمة الجميع في إعداد بروتوكول جنائي لتقنين الإجهاض و في الوقت ذاته اعتماد بروتوكول طبي يضع شروط الإذن الاستثنائي لإجراء الإجهاض.أخذا بعين الاعتبار أن بلادنا أجازت ومنذ سنة 2008 استعمال حبوب منع الحمل وطرح من خلال مذكرة ذات الصلة بالموضوع تصورا شموليا لمعالجة الظاهرة إذ لا يمكن أن يتم فقط بسن تشريعات تبيح الإجهاض أو تمنعه ،بل من خلال مواكبة المجتمع برمته والأسرة و الإعلام المكتوب و السمعي و البصري الذي يستدعي استنهاض كل الهمم لحماية الأسرة المغربية من التفكك و ضمان توازنها و ضمان صحتها الجيدة النفسية و العقلية بعيدا عن أية مزايدات بخصوص الجمع المرن و الذكي بين ضمان الحق في الحياة من جهة وحق المرأة في التصرف في جسدها من جهة ثانية و تكوين ناشئة قادرة على استيعاب جدلية تطور المجتمع و تقدمه و تحرره .باعتبار أن هذا الورش يساءل جميع مكونات المجتمع الذي سيؤسس لا محالة لأوضاع قانونية ملائمة لذكاء ونبوغ الشعب المغربي.
كما شكلت مبادئ المساواة بين الجنسين، ومناهضة كافة أشكال التمييز، وحماية الحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها، محورا مركزيا لانشغالات حزب التقدم والاشتراكية ونضالاته، على امتداد عقوده السبعة، الحافلة بالبذل والعطاء خدمة لقضايا الوطن والشعب، وذلك في إطار ربط جدلي لتطور المجتمع ونموه بتحرير المرأة وضمان شروط تمتعها بكل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على قدم المساواة مع الرجل.
فبفضل مرجعيته الفكرية وهويته الايديولوجية ونهجه السياسي ــ كحزب يساري تقدمي ديموقراطي واشتراكي، متشبع بالقيم الانسانية السامية، منفتح على التراكمات الحضارية والتوجهات الحداثية، ومتشبث بالتقاليد المغربية الأصيلة والسليمة ــ ظل حزب التقدم والاشتراكية، كما تشهد على ذلك مختلف أدبياته العامرة بالمواقف الجريئة والمقدامة والمتسمة بروح الاستباقية، مقتنعا باستحالة تحقيق أي تقدم للمجتمع دون نصفه النسائي، بل وعلى يقين من أن تطور وازدهار المجتمع ككل رهينان بمدى التطور الإيجابي لأوضاع المرأة، في كل الواجهات وعلى جميع الأصعدة.
واستنادا إلى تصوره هذا، القائم على مبادئه المؤسسة التي تعتبر حقوق النساء مسألة جينية وهوياتية مرتبطة بكنهه وبأسباب وجوده، حرص حزب التقدم والاشتراكية على أن يؤدي، الأداء الحسن، دوره الأساسي في حركة المطالبة بتمكين النساء من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويواصل نضاله الصادق من أجل تحقيق المساواة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز، وفي سبيل تعزيز مكانة النساء في مراكز القرار، كمدخل رئيسي للنهوض بالحقوق الإنسانية، وتعزيز المكاسب الديمقراطية، والاستمرار في بناء دولة الحق والقانون، دولة الكرامة و الحرية والعدالة الاجتماعية.
إن حزب التقدم والاشتراكية الذي مارس المعارضة منذ نشأته الأولى وانخراطه في التدبير الحكومي وعودته إلى صفوف المعارضة، يمارس حقه السياسي باستقلالية تامة، ويبني مواقفه على الحرية السياسية التي يخوله له الدستور الذي ساهم حزبنا في إنعاشه بمقترحات عملية سجلها التاريخ السياسي المغربي بفخر واعتزاز، ولعب وما زال يلعب دوره في الخريطة السياسية بشكل فاعل وفعال دون اكتراث لبعض المناوشات التي تحاول اعتراض طريقه أو خلق نوع من الشوشرة بين صفوفه وهيآته.
وقد جعل من مؤتمره الأخير وقفة عميقة تسائل الذات الحزبية بدقة وصرامة لمحاولة فهم دلالات المرحلة واستشراف آفاق المستقبل بناء على المسؤوليات السياسية والتنظيمية والتاريخية التي يتحملها الحزب، لأن الفلسفة التنظيمية التي يستند عليها تقوم على فضيلة النقد والنقد الذاتي الواجب الاحتكام إليهما بكيفية منهجية أثناء المساءلة والمساءلة الذاتية، فجودة الأداء الحزبي تكمن في هذه المنهجية.
إن حزب التقدم والاشتراكية مدرسة متفردة لتوظيف التحليل العلمي الموضوعي في فك رموز الواقع المعقد والمليء بالمتناقضات. فالواقع الذي يشتغل الحزب في سياقه، معقد بطبيعته وتتجاذبه تيارات وموازين قوى متناقضة، وقد تصل في بعض الأحيان، إلى ممارسة ضغوط على الحياة السياسية والنضالية، لذلك على الحزب أن يبدي قدرا عاليا من الصمود والموضوعية والحنكة كي يعبر مناطق الاضطرابات بأقل تكلفة من خلال الاحتكام دون هوادة، إلى الحكمة، والموضوعية، كي يظل محافظا على هويته الأساسية في اتخاذ الموقف والتعبير عنه بأسلوبه المتميز في الحقل السياسي الوطني، معتمدا المسألة الإيديولوجية باعتبارها الإطار المرجعي والمفاهيمي في تقعيد العمل الحزبي على أسس متينة لفهم الواقع المتغير وتحديد مقاربة الحزب منه وتوضيح معالم مشروعه المجتمعي، ذلك أن حزب التقدم والاشتراكية يبني خطته السياسية على أسس الالتزام النضالي والمبادئ والقيم، أي على أسس بوصلة إيديولوجية تصون الممارسة السياسية والحزبية، وتحافظ على نقائها وأخلاقياتها.