إرتفاع الأسعار، خيار أم إجبار؟

أعده : الفاعل المدني، سدي علي ماء العينين ،أكادير ،نونبر 2021.
في عز الحملة الإنتخابية الأخيرة عرفت بلادنا مثل باقي بلدان العالم زيادات متباينة في العديد من المواد الأساسية خاصة تلك المستوردة من الخارج،
وضع ربطه البعض بصعود حكومة ليبرالية ، والبعض الآخر فهم ان الأمر مرتبط بشأن داخلي ،خاصة ما يتعلق بالمحروقات التي لم تعدد منذ تحريرها متأثرة بالسوق العالمية اكثر من خضوعها لمضاربات سببها الإحتكار،
ولفهم تداعيات الزيادة في الأسعار إشتغلت طيلة اليومين الماضيين على قراءة تقارير إخبارية وإقتصادية لوضع قراء صفحة اليراع في صورة الوضع العالمي.
– تقديرات منظمة الفاو تشير إلى أن مؤشر متوسط أسعار الغذاء في سبتمبر2021 ارتفع بنسبة 32.8% على أساس سنوي.
– كما ان عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع بنهاية عام 2020 بلغ 811 مليون نسمة. وفي ظل تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الغذاء، يتوقع أن يتزايد هذا العدد، ما لم تنشط برامج الحماية الاجتماعية
ونسجل هنا ان السياسة الإستباقية للمغرب دفعت بملك البلاد إلى إطلاق برنامج المغرب للحماية الإجتماعية التصدي لموجة الغلاء التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين
– فالشواهد القريبة تشير إلى استمرار زيادة أسعار الغذاء -على الأقل- في الأجل المتوسط، أي خلال عام من الآن، وذلك بسبب ما تشهده أسواق النفط من ارتفاعات متتالية، ويتوقع لها أن تصل في النصف الأول من عام 2022 إلى 90 دولارا للبرميل، بل بعض التقديرات ترى أن سعر النفط سوف يقترب من 100 دولار للبرميل.
– وثمة عامل آخر يسهم في رفع تكاليف الغذاء خلال الفترة القادمة، يتمثل في ارتفاع تكاليف الشحن، بسبب ما يعتري خطوط النقل والإمداد من تعثر وبطء منذ بدء أزمة كورونا.
فبعض الخبراء يرى أن أسعار الشحن الآن ارتفعت بنحو 4 إلى 5 أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

فالحاوية ذات الـ40 قدما كان شحنها يكلف نحو ألفي دولار، في حين تجاوز سعر شحنها الآن أكثر من 10 آلاف دولار.
– وكان يُتوقع للاقتصاد العالمي أن ينمو بمعدل 3,9% في عامي 2018 و 2019.

وبعد مرور عام، تغيرت أمور كثيرة: فتصاعُد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والضغوط الاقتصادية الكلية في الأرجنتين وتركيا، والاضطرابات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، وتشديد سياسات الائتمان في الصين، وتضييق الأوضاع المالية إلى جانب عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها في الاقتصادات المتقدمة الكبرى،
كلها عوامل خارجية ادت إلى المساس بالامن الغذائي العالمي.
المغرب مرة أخرى أدرك ان الحماية الإجتماعية وحدها لا ،تكفي، فلابد من ضمان أمن غذائي وطاقي للبلاد
لذلك دعا الملك محمد السادس، خلال افتتاحه أشغال البرلمان في السنة الأولى من الولاية التشريعية الجديدة، ، إلى إحداث منظومة متكاملة تحفظ للمغرب أمنه الغذائي والدوائي والطاقي،
وقال في كلمته ان ” الأزمة الوبائية أبانت عن عودة قضايا السيادة للواجهة والتسابق من أجل تحصينها في مختلف أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض”.
“إذا كان المغرب قد تمكن من تزويد أسواقه بطريقة عادية وكميات كافية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها”، ليتحدث عن “ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.
– أسباب الغلاء متعددة، لكنها جميعا تدور حول جائحة كورونا، والقيود المفروضة على النقل، وحملات الإغلاق المتعلقة بها في بلدان عديدة من العالم، والتي قادت إلى تدني الإنتاج بشكل خطير، تقابله زيادة في الطلب. كما لعبت المضاربات والمخاوف دورا مهما في هذا الارتفاع.
– وقد أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية إلى تفاقم معدل التضخم في عام 2020 في بلدان عديدة في العالم الثالث.

وكان أعلى معدل للتضخم، والذي يفوق الخيال في الحقيقة، قد حصل في فنزويلا، البلد الغني بالنفط وعضو منظمة الأوبك، والذي ضاعت ثروته بسبب سياسات حكومته الشعبوية اللامسؤولة، إذ بلغ معدل التضخم فيها 6500%!

عيون المتتبعين اليوم على مشروع ميزانية 2022، و مدى ملائمتها للضرفية التي تمر منها بلادنا، وما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة إتباعها لمواجهة موجة الغلاء، و ضمان الأمن الغذائي ،وكذا تسريع إجراءات تنزيل برنامج الحماية الإجتماعية،
رغم الإحتقان الإجتماعي حول الجواز واللقاح، فإنه يبدو أن جهات تعمل على تصريف قضايا أخرى في مظاهرات لا تمنح فرصة لحكومة حديثة العهد بأن تبلور تصورا جماعيا لحل الأزمة،
و لكن في الوقت نفسه، ابانت الحكومة عن إرتباك في صياغة تصورات استعجالية قبل تفاقم الأزمة لتمس مختلف جوانب الحياة ،
وفي تقديرنا ان الرفع التدريجي لحالة الطوارئ، وإطلاق وعود بإلغاء الساعة المشؤومة، والتلويح بوقف العمل بالتوقيت المستمر، و وعود بحل لملف المتعاقدين في آخر الشهر الجاري،كلها إجراءات لا تجيب عن جوهر الأزمة، ولا تقدم حلولا لمواجهتها ،

وفي تقديري- رغم اني لست خبيرا في مجال الإقتصاد-، أصبح من المستعجل الجواب على سؤال مركزي :
– لماذا معدل النمو ببلادنا لازال مرتبطا بالقطاع الفلاحي والتساقطات المطرية؟
ولماذا كل القطاعات الواعدة كقطاع السيارات و الطاقات المتجددة، و الصيد البحري ،و المناجم، و الفوسفاط لا تدخل بشكل مؤثر في الحسم في معدل النمو ؟
يبدو أن الأزمة الغذائية ستعيدنا لترتيب الأولويات، بداية من سؤال أين الثروة؟، مرورا بصرامة في محاربة الفساد عبر القطع مع” عفى الله عما سلف،” وصولا إلى مراجعة جذرية لفصول وبنود الإنفاق العمومي في الميزانية العامة للحكومة و الميزانيات القطاعية ،و ميزانيات الجماعات المنتخبة عبر ترشيد النفقات، و حسن تدبير الإستثمارات ،
غير ذلك فسنكون بعد أقل من سنة في قلب أزمة لن تكون حلولها داخلية، و لكن آثارها ستعري هشاشتنا الإجتماعية وسوء تدبيرنا لإقتصادنا المتطلع للعالمية ،
فهل تعتبرون ؟