هل تنتصر الوزيرة حيار للكفاءة وتكافؤ الفرص بالتعاون الوطني ؟

أصدرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قرار تعيين عبد الللطيف الزرقتي مديرا بالنيابة لمؤسسة التعاون الوطني، مباشرة بعدإعفاء مديرها مهدي وسمي والعديد من المسؤولين بالوزارة آخرهم رئيس مصلحة الميزانية والتجهيرات بالوزارة.
وتشير مصادر”سياسي” أن إعفاء وسمي خلفت ارتياحا كبيرا بالتعاون الوطني،وهو القرار الذي جاء بعد إجراء الوزيرة لعدة لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع ،والتي كشف خلالها نقابيوها الأوضاع المزرية لشغيلة التعاون الوطني،وما صاحب المرحلة من ممارسات أساءت كثيرا لهذه المؤسسة وأخرت تغيير القانون الأساسي الذي لا ينسجم مع مستجدات البرامج التي تم تنزيلها بشكل مكثف دون إطار قانوني.
هذا وقد فجرت رسالة الكاتب الوطني النقابة مستخدمي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تفاصيل عدة فضائح أخلاقية واختلالات في التدبير والتعيينات التي تمت تحت أعين رئيسة قسم الموارد البشرية المستشارة السابقة بحزب العدالة والتنمية والمدير المساعد للإدارة العامة الرجل النافذ بالمؤسسة، اللذان أوكل لهما المدير الذي تم إعفاؤه عملية هندسة “التبليص” بعد الانتخابات المحلية و الجهوية والتشريعية التي أسقطت حزب العدالة والتنمية .
وقد أكدت مصادرنا أن أجواء العشوائية و التماطل امتدت لتشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات التي لم تتوصل بالمنح و الدعم المخصص لها، ليتأكد فشل المصالح المركزية في تدبير منح صندوق التماسك الاجتماعي ،مما أدى إلى توقف خدماتها أوإغلاق أبوابها في وجه المستفيدات والمستفيدين في وضعية هشة.
ويتطلع مستخدمو التعاون الوطني والعاملون بمراكز الرعاية الاجتماعية للمزيد من القرارات الحاسمة ، لتغيير هذه الأوضاع بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب ،وكذلك خلق دينامية جديدة بمنح كفاءات المؤسسة الفرصة لتدبير شؤون خبروا ميادينها و يدركون إشكالياتها الحقيقية ،التي كانت رهينة مديرين من أطر وزارة المالية في السنوات الأخيرة والذين انشغلوا بالجوانب التقنية والسياسية الضيقة، دون اعتبار للجانب الإنساني وتاريخ مؤسسة التعاون الوطني.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه مستخدمو التعاون الوطني إنصاف وإصلاح القطاع الاجتماعي يسود تخوف كبير من طابع التعيينات التي قد يغلب عليها منطق الريع الحزبي التي كانت سببا رئيسيا في تدهور أوضاع المؤسسة وسوء تدبير البرامج الاجتماعية و الموارد البشرية، إذ أن المديرين المنتسبين لحزب لعدالة والتنمية نجحوا فقط في ترسيخ المحسوبية والولاءات كان آخرها الضجة التي أحدثها مهدي وسمي بتعيين منسق التعاون الوطني لجهة الرباط سلا القنيطرة الذي لم يلتحق منذ شهر شتنبر 2021 في فضيحة تبليص لم يسبقها لها مثيل، وذلك بعد ضرب عرض الحائط كل المذكرات و لجنة الحكامة … تلاها إعلان حركية داخلية كان أبطالها أبناء الحزب المدللين وذلك تمهيدا لتعيين أحد الأطر القادم من ديوان رئيس الحكومة السابق والذي ظل يتجول في دواوين وزارء حزب العدالة والتنمية خارج القطاع.

وتشير بعض المصادر أن المرشحة الأقوى لإدارة التعاون الوطني، هي إحدى مستخدماته التي أنقدها مسارها الحزبي وقرابتها من أسرة العلمي الاستقلالية (زوجة عبد القادر العلمي) من ملاسمة معاناة أطره…وهي التي اشتغلت به بشكل متقطع بعد إنهاءها لكل مدة إلحاق ،كان آخرها فترة ولايتها كبرلمانية عن حزب الاستقلال، ليتم تبليصها بعد أشهر من طرف الوزير السابق العلمي الطالبي كرئيسة لمؤسسة محمد السادس للشبيبة والرياضة في أوج معارضة حزب الاستقلال للحكومة السابقة! براتب 48 ألف درهم وهو ماأثار غضب أطر وزارة الشبيبة والرياضة التي يرأسها حاليا الوزير محمد مهدي بن سعيد عن حزب الاصالة والمعاصرة.
ليبقى التساؤل الكبير هل سيكون خيار الوزيرة عواطف خيارا ينتصر للكفاءة و التجربة الميدانية ،خاصة وأن مؤسسة التعاون الوطني هي مؤسسة القرب بامتياز؟

ومع ذلك فهي لازالت تعاني من تدبير مدراء لاتربطهم بالقطاع الاجتماعي أية صلة ! فأهدروا وقتا طويلا في صراعات مجانية، نسفت الحوار الاجتماعي و سبل الارتقاء به بعدما لم يتمكنوا من التأقلم مع خصوصيات قطاع بعدما أضاعوا الكثير من الوقت والطاقات ،لينال بذلك معهم مستخدموه نصيبا وافرا من الحيف والتهميش ،نظرا لتعامل الوافدين معه كمحطة عبور…