المحكمة تأمر مدارس أطلس الأمم بإعادة تسجيل التلاميذ وتصفع إدارة المؤسسة

علمت “ سياسي”، ان المحكمة الابتدائية بسلا، أصدرت قرار عاجل بضرورة اعادة تسجيل بعض التلاميذ الذين رفضت ادارة مؤسسة مجموعة مدارس أطلس الأمم الخصوصية بريستيجيا طريق القنيطرة سلا، رفض تسجيلهم لكون أولياء امورهم قاموا بتأسيس جمعية  أمهات وآباء وأولياء تلميذات وتلاميذ المؤسسة، واتجهت الى الطعن في الجمعية امام القضاء، لتقول المحكمة حكمها انصافا للتلاميذ أمام جبروت المؤسسة التعليمة,

وامرت المحكمة في قرارها الذي اطلعت عليه ” سياسي”، في حكم رقم 729 باعادة تسجيل بعض التلاميذ الذين رفضت المؤسسة اعادة تسجيلهم في الموسم الدراسي المقبل،كما ان حكم المحكمة قطعي مع النفاذ المعجل وغرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والصائر على المدعى عليها .

ويظهر ان ادارة المؤسسة الخصوصية، تمارس الجبروت وحولت مؤسستها الى مؤسسة فارغة المحتوى البيداغوجي والتنموي والتواصلي..وكأننا في شركة ومعمل ومقاولة وليس بمؤسسة تربوية  تعليمية، رغم ان كل الاسر مجبرة على أداء الاستحقاقات المالية والرسوم المبالغ فيها، في ظل غياب ومراقبة وزارة التربية الوطنية وعدم قدرة الاكاديمية الجهوية للتعليم ونيابة التعليم على ممارسة اختصاصات المراقبة والتببع أمام جبروت تمدد القطاع الخاص الذي ألهب جيوب الطبقات الكادحة و المتوسطة.

وفي الوقت الذي كان من المنتظر ان تفتح مدارس اطلس ببوقنادل أبوابها لأسر واولياء التلاميذ في تواصل دائم واشراكهم في عمل المؤسسة، اتجهت الى ممارسة المنع والضغط على بعض الاسر لعدم تأسيس جمعية الاباء والاولياء رغم توفر الجمعية على وصل قانوني من قبل قائد الملحقة الادارية زردال الغربية.

وتحدت ادارة مؤسسة اطلس الامم، الأسر والاولياء والسلطة المحلية، تحدت الاعراف المؤسسة لجمعيات الاباء والاولياء التلاميذ، ومارست المنع والقمع، وتتجه الى منع بعض التلاميذ من اعادة التسجيل في الموسم الدارسي المقبل، لكون أبائهم من ضمن مؤسسي واعضاء جمعية امهات واباء التلاميذ، وهو ما اعتبر سابقة خطيرة تقوم بها المؤسسة في منع النشاط الجمعوي بسبب تأسيس جمعية داخل المؤسسة كما يسمح القانون بذلك، وتحرم التلاميذ من حقهم في مواصلة الدراسة,.

وتتجه اسر واولياء تلاميذ مجموعة مدارس اطلس الامم بسلا، الى تنظيم سلسلة من المعارك النضالية، من وقفات احتجاجية امام المؤسسة ومراسلة وزارة التربية الوطنية، والتوجه الى القضاء، مع الدعوة الى مقاطعة الدارسة ومغادرة المؤسسة بشكل جماعي.