نقابي يطالب الوزير بنموسى بوقف مهزلة التباري حول منصب مدير أكاديمية الرباط

نقابي يطالب بنموسى بوقف مهزلة التباري حول منصب مدير أكاديمية الرباط

اتهم مسؤول نقابي، وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، بالضعف، والارتهان لأجندة الكاتب العام، ولوبي الصفقات بأكاديمية الرباط، بسبب سوء تدبير هذا الاستحقاق من طرف الوزارة.

ودعا المسؤول النقابي، الوزير الوصي، بوقف عملية التباري على منصب مدير أكاديمية الرباط، التي وصلت مراحلها الأخيرة، ويتوقع الاعلان عن نتائجها الأسبوع المقبل، او الأسبوع الذي يليه، واصفا العملية برمتها بـ” المهزلة” المسيئة للقطاع.
المسؤول النقابي، تساءل عن دواعي ومبررات، إحجام مدراء باقي الأكاديمات عن الترشح لخلافة محمد أضرضور، وسط حديث عن إشارات إرسلت لمدراء أكاديميات الشرق و الدار البيضاء والشمال، بوجوب ترشح وجوه جديدة، لكن بعد صدور مذكرة الترشح للمباراة، بات الجميع مقتنعا أن الكاتب العام، ومعه أطراف أخرى، ولحسابات مصلحية ضيقة، لا علاقة لها بمصلحة المنظومة، و القطاع، تعبد الطريق لشخص واحد، وهو ما تأكد.
واشار المسؤول النقابي، أن الوزير بنموسى، مدعو، للتدقيق في النتائج المعلن عنها من طرف مكتب الدراسات الذي كلف، بانتقاء المرشحين الذين سيمرون للمرحلة، وهي مرحلة المقابلة أمام لجنة معينة من طرف شكيب بنموسى.
المسؤول النقابي، تساءل عن مبررات، إقصاء مدير إقليمي يحمل شهادة مهندس دولة، مقابل ترجيح كفة، رئيس قسم، شهادته التعليمية لا تتجاوز الماستر، علما أن المقصى من هذه العملية، يشغل منصب مدير إقليمي، وهو أحق بالمرور إلى المرحلة الموالية.
المسؤول النقابي، كشف أن ما لا يعرفه بنموسى، طبيعة المنصب الذي يشغله المدير المفترض المقبل، منحه امتياز، الاستفادة من تدخل جهات نافذة لتعبيد الطريق إليه، وهو ما يفسر أن تعيين مدير الأكاديمية، يخضع أيضا لأهواء المزودين و المقاولين، الذين يرغبون في الاستمرار في العمل مع مسؤول يعرفونه، بدل تعيين شخص آخر، لا يضمنون معه، استمرار انتعاش صفقاتهم، ومعاملاتهم التجارية.
وحذر المسؤول النقابي، من تفجر فضائح كبيرة، في حال تمرير المخطط الذي يقضي بتعيين أحد رؤساء الأقسام، و ما سيلي ذلك من تفجر عدة ملفات ذات صلة بفترة تدبيره لقسم الشؤون الإدارية و المالية، خاصة بعد الصفقات التي تصل قيمتها إلى ملايير السنتيمات.

ودعا المسؤول النقابي، إلى توحيد معايير الترشح، وضمان تكافؤ الفرص، وافتحاص الصفقات التي تتجاوز المليار سنتيم بشكل سنوي، وترتيب الإجراءات القانونية، المرتبطة بمهام المفتشية العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة..