العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان تصدر تقريرها الحقوقي حول “وضعية حقوق الشباب في المغرب”

بمناسبة اليوم الدولي للشباب (الذي يصادف 12 غشت من كل سنة)، اصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان  تقريرها الحقوقي حول “وضعية حقوق الشباب في المغرب”، والذي يهدف إلى تحليل شامل للتحديات البنيوية التي تواجه هذه الفئة، وتسليط الضوء على القضايا الأساسية المرتبطة بحقوقهم الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية والمدنية.

“سياسي ” تنشر، ملخص مركز للتقرير

ملخص مركز للتقرير

يبرز التقرير الحقوقي الذي أعدته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للشباب أن الشباب يمثلون نسبة مهمة من سكان المغرب، مما يتيح للبلاد فرصة ديمغرافية ذهبية، غير أن هذه الإمكانات تواجه تحديات بنيوية عميقة.

على مستوى التشغيل، يسجل معدل البطالة بين الشباب (انظر التقرير)، فيما يظل (انظر التقرير) من المشتغلين في القطاع غير المهيكل، ما يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي. كما يواجه التعليم والتكوين اختلالات أبرزها الهدر المدرسي (انظر التقرير) والاكتظاظ وضعف ملاءمة التكوين لسوق الشغل، إلى جانب ضعف البحث العلمي والابتكار.

في مجال المشاركة السياسية، يسود عزوف واسع لدى الشباب، حيث انخفضت نسبة تسجيلهم في اللوائح الانتخابية إلى (انظر التقرير)، ويقابله ضعف حضورهم في الهيئات المنتخبة وقيادات الأحزاب.

 

التقرير يثير أيضاً قضايا حيوية مثل الصحة النفسية (نقص حاد في الأطباء المختصين)، تفشي الإدمان (انظر التقرير) استهلاك الحشيش وارتفاع الإدمان على العقاقير)، وظواهر اجتماعية خطيرة كالهجرة غير النظامية (انظر التقرير) والجنوح الإجرامي (انظر التقرير). كما يحذر من تنامي خطاب الكراهية والعنصرية وسط الشباب.

 

وخلص التقرير إلى حزمة توصيات أبرزها:

 

 تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

إصلاح التعليم والتكوين وربطهما بسوق الشغل.

إدماج الشباب في المؤسسات المنتخبة والقيادات الحزبية.

تعزيز الصحة النفسية ومكافحة الإدمان.

تطوير البنيات الثقافية والرياضية.

إدماج التربية البيئية والرقمية في المناهج.

محاربة خطاب الكراهية والهجرة السرية بسياسات شمولية.

ويؤكد التقرير أن التنمية المستدامة بالمغرب رهينة باستثمار إمكانات الشباب وجعلهم شركاء فعليين في صياغة المستقبل.