اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ترد على عضو من اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر
أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، أنها تابعت باستغراب وتعجب كبيرين، التصريحات التي ادلى بها،بصفته الشخصية، عضو من اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إثر البلاغ الذي سبق أن تم اصداره بتاريخ 15/12/2025.
و أوضحت اللجنة في بيان حقيقة، أن أعضاء اللجنة الوطنية، المعيّنين من طرف الملك محمد السادس، يشكّلون هيئة للتداول وليس للتسيير الإداري داخل هذه اللجنة، وهم بذلك غير معنيين بمهمة استقبال الأشخاص الوافدين على مؤسستنا، التي يتولاها طاقم إداري مكلف بتلقي ودراسة الملفات، قبل عرضها على أعضاء اللجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، الى أن الإجراءات المصاحبة لإيداع الإشعارات، من استقبال و مواكبة ومساعدة وتوجيه، تعكس بوضوح الالتزام البيداغوجي والمهني والأخلاقي للجنة بكامل أطرها، بحيث عادة ما تنال تقدير وشكر المرتفقين، لكون هذه المصاحبة عمل تطوعي غير منصوص عليه في القانون 09-08.
وتابع البيان، أنه بمقتضى هذا القانون( 09-08) تهتم اللجنة الوطنية بمساطر و مسارات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال السهر، قبل الشروع في معالجتها، على التحقق أولا من مشروعية جمع تلك المعطيات، وموافقتها للأهداف المعبر عنها، إضافة إلى حسن تدبير صلاحيات هذه العملية، وسلامة الوسائل التقنية المستخدمة لهذا الغرض، ومدة الاحتفاظ بهذه المعطيات وغير ذلك، وكل هذه الإجراءات تتم بهدف ضمان احترام مصالح المواطنين، علما أن اللجنة لا تتدخل مطلقاً في تقييم محتوى المعطيات الخاصة ذات طابع شخصي للمعنيين بها ( مثلا لوائح زبناء بنك ما، أو لوائح زبناء شركة تأمين، أو لوائح طلبة جامعة، أو لوائح مرضى المستشفيات ، أو لوائح أعضاء الجمعيات، أو لوائح المواطنين المرافقين لدى إدارة عمومية، …).
ومن الأمور الإيجابية التي تود اللجنة الإشارة إليها وفق ذات البيان، هي أن المجلس الوطني للصحافة، لم يقف عند النظرة غير السليمة للعضو المذكور أعلاه، بل تجاوب وقام بتعيين مخاطب آخر ساعد على إنجاح مسطرة الملائمة بشكل إيجابي.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة أنها لا تنخرط في أي أجندة سياسية أو انتخابية، فإنها تخبر بكونها غير مسؤولة عن نشر لائحة الصحافيين المستفيدين من البطاقة المهنية أو عدم نشرها، كما تترك لهذا الشخص المصرح فرصة توضيح الأسباب الحقيقية التي حالت دون نشر هذه اللائحة منذ ما لا يقل عن سنتين.
وأشار البيان إلى أن اللجنة الوطنية إذ تقوم بهذا التوضيح بخصوص سوء الفهم الحاصل في هذا الموضوع، فإنها تحتفظ لنفسها، بحق إحالة الملف على النيابة العامة، في حال ثبوت سوء نية,