الاتحاد المغربي للشغل يراهن على الشباب لتجديد النخب النقابية بجهة بني ملال–خنيفرة
عبد الصمد لعميري
احتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل بمدينة بني ملال، دورة تدريبية نقابية لفائدة الأطر النقابية الشابة التابعة للاتحاد الجهوي لنقابات بني ملال، في إطار جهود تأهيل الكفاءات وتعزيز الثقافة العمالية.
ويندرج هذا التدريب، الذي نظمته نقابة الاتحاد المغربي للشغل ، بشراكة مع منظمة دنماركية لتطوير النقابات وتعمل على دعم وتقوية قدرات النقابات العمالية عبر العالم، خصوصًا في مجالات التكوين النقابي،
تعزيز الحوار الاجتماعي والدفاع عن الحقوق الأساسية في العمل ، ضمن دينامية متواصلة تهدف إلى تطوير قدرات الفاعلين النقابيين وتمكينهم من أدوات العمل النقابي الحديث.
وقد اختير لهذه الدورة شعار: “الحقوق الأساسية في الشغل وأسس العمل النقابي”، حيث شكل محورًا رئيسيًا للنقاش والتأطير، من خلال تسليط الضوء على الحقوق العمالية الأساسية، وآليات الدفاع عنها، إلى جانب استعراض المبادئ التنظيمية للعمل النقابي وأساليب الترافع الفعال.
وعرفت هذه التظاهرة التكوينية مشاركة وازنة لعدد من الأطر النقابية الشابة، الذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع مضامين الورشات والعروض المقدمة، والتي همّت مجالات متعددة، من بينها التشريع الاجتماعي، وتقنيات التفاوض، وآليات حل النزاعات داخل بيئة العمل.
وتضمنت محاور محاور هذا اليوم الدراسي تقديم عروض حول الإطار القانوني العمل النقابي بالمغرب ،و مدخل الى الحقوق الأساسية في الشغل ، و آليات الدفاع عن حقوق العمال،و الممارسة الفعالة و تعبئة الشباب ،و تحولات سوق العمل و التحديات التي تواجه الشباب و المرأة العاملة ،و حقوق المرأة و المساواة في العمل .
وأكد جمال اوزين الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بني ملال خنيفرة أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية شمولية تروم تجديد النخب النقابية وضخ دماء جديدة في هياكل التنظيم، بما يعزز حضور الاتحاد المغربي للشغل على المستوى الجهوي والوطني، ويرفع من قدرته على مواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل.
كما شدد اوزين على أهمية الاستثمار في التكوين المستمر، باعتباره رافعة أساسية لتقوية الأداء النقابي، وضمان دفاع أكثر فعالية عن حقوق ومكتسبات الشغيلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ويُرتقب أن تساهم مخرجات هذه الدورة في تعزيز وعي الأطر الشابة بقضايا الشغل، وتطوير مهاراتهم القيادية والتنظيمية، بما يخدم مصلحة العمل النقابي ويكرّس ثقافة الحوار الاجتماعي المسؤول.
