الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعلن الشروع الرسمي في تفعيل “سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية”

أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن الشروع الرسمي في تفعيل “سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية”، مع فتح باب تلقي طلبات التقييد بجميع المحاكم الابتدائية بالمملكة ابتداءً من فاتح يونيو 2026، وذلك في إطار تعزيز حماية الملكية العقارية وتحصين المعاملات المرتبطة بها.

وجاء هذا الإجراء بموجب مذكرة مصلحية رقم 2026/05 أصدرها المحافظ العام، إدريس لزرق، ووجهها إلى مختلف المحافظين على الأملاك العقارية، بهدف توحيد آليات تطبيق المقتضيات القانونية الجديدة وضمان تنزيلها بشكل موحد على الصعيد الوطني.

وأكدت المذكرة أن سريان هذا الإجراء يرتبط بتاريخ إبرام العقد المتضمن للتصرف العقاري وليس بتاريخ تحرير الوكالة، موضحة أن جميع الوكالات المعتمدة في العقود الناقلة للملكية أو المنشئة أو المعدلة للحقوق العينية، والمبرمة ابتداءً من فاتح يونيو 2026، تصبح خاضعة لواجب التقييد المسبق بالسجل المذكور.

وشددت الوثيقة على أن هذه الوكالات لا تترتب عنها أي آثار قانونية إلا ابتداءً من تاريخ تقييدها بالسجل، وذلك وفق مقتضيات الفصل 889.1 من قانون الالتزامات والعقود، كما تم تعديله بموجب القانون رقم 31.18.

في المقابل، أوضحت المذكرة أن الوكالات والعقود المبرمة قبل فاتح يونيو 2026 تبقى غير معنية بهذا الإجراء، وتستمر في إنتاج آثارها القانونية وفق المقتضيات المعمول بها سابقاً.

وعلى المستوى العملي، ألزمت الوكالة المحافظين على الأملاك العقارية بالتحقق من صحة الوكالات وسريان مفعولها قبل إنجاز أي عملية تقييد عقاري، مع اشتراط إرفاق طلبات الإيداع أو التقييد بنسخة أو مستخرج من التقييدات المدرجة بالسجل المحلي للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وفق النموذج المحدد بقرار وزير العدل رقم 381.25.

ويأتي هذا المستجد القانوني في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن المعاملات العقارية والحد من مخاطر التزوير والاستيلاء على عقارات الغير، تنفيذاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.101 الصادر سنة 2024، والمتعلق بتنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني الخاص بها.