الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية  ينظمان يوما تكوينيا مشتركا هو الأول من نوعه

الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ينظمان يوما تكوينيا مشتركا هو الأول من نوعه

نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل يوم الأربعاء 30 شتنبر، بمقر الهيئة بالرباط، اليوم التكويني الأول المنبثق عن اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين المؤسستين بتاريخ 20 ماي 2026.

وتروم هذه الشراكة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية مد جسور التعاون وإرساء إطار ملائم للحوار، وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات المشتركة. ففي سياق يتسم بالتداخل المتنامي بين الأسواق، وتطور الأدوات المالية وتنوعها، وتيسير ولوج شريحة أوسع من الجمهور إليها، فضلاً عن بروز مخاطر وتهديدات متعددة الأبعاد، يسهم هذا التعاون في تمكين السلطات القضائية وهيئات التنظيم من تقديم استجابة سريعة ومنسقة.

ويندرج هذا اللقاء الأول، الذي جمع ما يزيد عن ثلاثين قاضياً من مختلف جهات المملكة إلى جانب ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، في إطار سلسلة اللقاءات التبادلية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

وقد انصبت المناقشات والتبادلات بوجه خاص على تنظيم سوق الرساميل وحسن سيرها، فضلاً عن مهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتنظيم القضائي للمملكة، والسياسة الجنائية في مجال مخالفات السوق.

وتعكس هذه المبادرة الإرادة المشتركة لكلتا المؤسستين في توحيد خبرة كل منهما لخدمة تعزيز الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات، وتكريس شفافية سوق الرساميل، وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي.