المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية يفوض الأمين العام للحزب مواصلة المشاورات السياسية

عقد المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، يوم السبت 03 أكتوبر 2026 بصفة حضورية وبتقنية التواصل عن بعد، دورة استثنائية، خصصت للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، واستقراء دلالاتها السياسية والانتخابية، والوقوف على مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.

وبعد نقاش مسؤول ومستفيض، سجل المجلس الوطني أن الحزب حافظ، على الرغم من التراجع المسجل في عدد من معاقله الانتخابية التقليدية، على مكانته ضمن المشهد الانتخابي الوطني، بما يعكس استمرار حضوره السياسي وتجذره المؤسساتي، ويؤكد الحاجة إلى مواصلة العمل من أجل تجديد الفعل الحركي وتقوية إشعاعه وتأثيره.

وفي ما يتعلق بتموقع الحزب في المرحلة السياسية المقبلة، استحضر المجلس الوطني مخرجات المشاورات الأولية التي جمعت قيادة حزب الحركة الشعبية برئيسة الحكومة المكلفة من طرف جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وما تضمنته من معطيات مرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية وآفاق العمل السياسي خلال المرحلة القادمة.

وبعد التداول والنقاش، قرر المجلس الوطني تفويض  الأمين العام للحزب مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بشأن تموقع الحزب، بما يراعي، في المقام الأول، المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية.

كما شدد المجلس الوطني على أن أي تموقع سياسي للحزب ينبغي أن يؤهل الحركة الشعبية لممارسة دور مؤثر وفاعل في المؤسسات، بما يمكنها من الدفاع عن قضايا المواطنين، والإسهام في بلورة السياسات العمومية، وترجمة مضامين التعاقد الحركي الذي التزم به الحزب مع الشعب المغربي إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة.

وأكد المجلس الوطني أن حضور حزب الحركة الشعبية في المرحلة المقبلة سيظل محكوماً بمدى القدرة على الوفاء بالالتزامات التي قطعها الحزب على نفسه، والدفاع عن العدالة المجالية والاجتماعية، وتعزيز التنمية في مختلف جهات المملكة، والاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين، بما يرسخ الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة.