الأمن المغربي يكشف بالأدلة العلمية تحضيرات إرهابية متقدمة بطنجة.. وإشادات إسبانية تؤكد كفاءة أجهزته في مكافحة الإرهاب
الأمن المغربي يكشف بالأدلة العلمية تحضيرات إرهابية متقدمة بطنجة.. وإشادات إسبانية تؤكد كفاءة أجهزته في مكافحة الإرهاب
كشفت خبرات علمية وتقنية أنجزها المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء عن بلوغ مشتبه فيه موال لتنظيم «داعش» الإرهابي مرحلة متقدمة من التحضير لصناعة مواد متفجرة، مع رصد آثار تقنية تشير إلى إجراء تجارب تفجيرية، وذلك في إطار الأبحاث الجارية بشأن مخطط إرهابي محتمل بمدينة طنجة.
وأفاد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بلاغ صادر يوم الجمعة 16 أكتوبر، بأن التحاليل الفيزيو-كيميائية والرقمية التي خضعت لها المحجوزات المضبوطة لدى المشتبه فيه، البالغ من العمر 22 سنة، كشفت وجود مواد كيميائية تدخل في صناعة المتفجرات، من بينها مادة بيروكسيد الأسيتون شديدة الحساسية، المعروفة اختصارا بـTATP، إلى جانب تجهيزات إلكترونية ومكونات تستخدم في العبوات الناسفة.
وأوضح البلاغ أن الخبرات، التي أنجزتها المصالح المتخصصة في كيمياء الأدلة الجنائية والتحاليل الفيزيائية والآثار الرقمية، أظهرت كذلك إدخال تعديلات تقنية على هاتف محمول، بما يجعله قابلا للاستعمال في تفعيل عبوة متفجرة، فضلا عن رصد مؤشرات مادية وتقنية على تجارب تفجيرية سابقة.
وتندرج هذه النتائج ضمن البحث القضائي الذي يباشره المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بطنجة، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، عقب توقيف المعني بالأمر يوم 9 أكتوبر الجاري، وحجز مواد كيميائية وأجهزة إلكترونية ومخطوطات تتعلق بأساليب الاختراق السيبراني.
ويبرز البلاغ الدور الذي تؤديه الشرطة العلمية في دعم الأبحاث المرتبطة بالتهديدات الإرهابية، من خلال إخضاع المحجوزات للخبرة المختبرية وتحليل الآثار الرقمية، بما يسمح بتعزيز البحث القضائي بأدلة تقنية قابلة للفحص والتقييم.
ويأتي الكشف عن هذه المعطيات في سياق حظيت فيه كفاءة الأجهزة الأمنية المغربية بإشادات رسمية إسبانية، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاستخباراتي.
ويعكس بلاغ قطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أهمية الجمع بين العمل الاستباقي والخبرة العلمية في معالجة الملفات الإرهابية، من مرحلة جمع المعلومات والتدخل الميداني إلى تحليل الأدلة المادية والرقمية، مع استمرار البحث القضائي لتحديد جميع ملابسات القضية والمسؤوليات المحتملة