قالت الرباط للجزائر: لا تأكلي البطاطا!

قالت الرباط للجزائر: لا تأكلي البطاطا!

كتبها: محمد كفيل

ارتأيت أن أستهل هذا المقال بحكاية من حكايات الطفولة، تلك التي درسناها في المدرسة تحت عنوان «أكلة البطاطس»، فقد عادت هذه النبتة المتواضعة لتحتل واجهة الأحداث، لا باعتبارها وجبة غذائية على مائدة الفقراء، وإنما باعتبارها موضوعاً سياسيا يستحق أن تُعقد له المجالس وتفتح بشأنه نشرات الأخبار.

 

فجارتنا الجزائر تعيش هذه الأيام على إيقاع أزمة البطاطس، بعدما اختفت من بعض الأسواق أو ارتفع ثمنها إلى مستويات أثارت استياء المواطنين. ويا لها من مفارقة! بلد يتوفر على إمكانيات زراعية معتبرة، ويُصنف ضمن كبار منتجي البطاطس في القارة الإفريقية، يجد مواطنوه أنفسهم في رحلة بحث عن حبة بطاطس!

 

وبينما كانت الأسواق الجزائرية تبحث عن تفسير لهذه الندرة، جاء القرار المغربي المؤقت بتعليق تصدير بعض المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية، يوم 5 نونبر، ليضيف إلى الحكاية فصلا آخر من فصول المفارقات المغاربية.

 

ولكي لا يختلط الحابل بالنابل، فإن الأزمة الجزائرية بدأت قبل القرار المغربي، وترتبط، وفق ما تداولته تقارير إعلامية جزائرية، بعوامل داخلية، منها اختلالات التخزين والتوزيع والفترة الفاصلة بين موسمي الإنتاج، فضلاً عن إشكالات تسعير البطاطس وهوامش الربح لدى المتدخلين في السوق.

 

أما القرار المغربي، فهو إجراء مؤقت فرضته اعتبارات السوق الوطنية وضرورة حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وليس قرارا اتخذ لمعاقبة الشعب الجزائري أو تجويعه، فالمغرب ليس مسؤولا عن تدبير المخزون الفلاحي الجزائري، ولا عن اختلالات أسواقه.

 

لكن المثير في الحكاية أن بعض المسارات التجارية غير المباشرة التي كانت تسمح بوصول منتجات مغربية إلى مناطق في الجنوب الجزائري، عبر موريتانيا، عادت إلى الواجهة. وهنا نكتشف أن البطاطس قد تكون أحيانا أكثر قدرة على اختراق الحدود من الدبلوماسيين أنفسهم!

 

تأملوا معي هذه الصورة: نحن نحتاج إلى منتجات جزائرية فنقتني بعضها عبر تونس، والجزائر تحتاج إلى منتجات مغربية وقد تصل إليها عبر وسطاء ومسارات تجارية غير مباشرة. بضائع تسافر بين العواصم، وتقطع مئات الكيلومترات الإضافية، وتدفع أثمان النقل والوساطة، بينما كان بإمكانها أن تنتقل بين البلدين مباشرة وبأقل تكلفة.

 

أليس هذا ضربا من العبث الاقتصادي؟

 

إننا نتحدث عن شعبين تجمعهما الجغرافيا والتاريخ والدين واللغة والعادات والروابط العائلية، ومع ذلك أصبح التاجر مضطراً إلى البحث عن بلد ثالث ليبيع لجاره، وأصبح المستهلك يؤدي فاتورة خلاف لم يكن طرفاً فيه.

 

وليس المطلوب أن نفتح الحدود من أجل البطاطس وحدها، بل أن نفتحها أمام منطق المصالح المشتركة، والتبادل التجاري، والتكامل الاقتصادي. فالبطاطس مجرد مثال صغير على خسارة أكبر بكثير.

 

انظروا إلى أوروبا، التي خاضت حروباً مدمرة، وتبادلت شعوبها الدماء والعداوات، ثم أدركت أن مستقبلها لا يُبنى باستحضار أحقاد الماضي، وإنما بإقامة المصالح المشتركة وتجاوز الحواجز الاقتصادية. واليوم يستطيع الأوروبي أن ينتقل ويتاجر ويستثمر في فضاء أوروبي واسع، بينما ما زلنا نحن نتعامل مع حدودنا وكأنها خطوط تماس بين جيوش متحاربة.

 

وهنا لا بد من قول الحقيقة كما أراها: إن المشكلة ليست بين الشعبين المغربي والجزائري، وإنما في طبيعة التدبير السياسي الذي جعل من الخصومة مع المغرب مادة ثابتة في الخطاب الرسمي الجزائري.

 

لقد مد المغرب يده في أكثر من مناسبة، وأعلن ملكه، في خطاباته، عن الاستعداد لفتح صفحة جديدة، بل دعا إلى حوار صريح ومسؤول يتجاوز الخلافات ويؤسس لعلاقات طبيعية بين البلدين. غير أن هذه المبادرات لم تجد، إلى اليوم، الاستجابة السياسية التي تتيح تحويلها إلى واقع ملموس.

 

والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا كلما ظهرت فرصة لتبريد الأجواء وإعادة بناء الثقة، عاد خطاب التصعيد ليحتل الواجهة؟

 

في تقديري، ثمة مستفيدون من استمرار هذه الخصومة، وعلى رأسهم دوائر نافذة في المؤسسة العسكرية الجزائرية، التي جعلت من ملف الخلاف مع المغرب إحدى أدوات تثبيت خطابها السياسي وتوجيه الرأي العام نحو عدو خارجي دائم.

 

فما الذي يمكن أن تقدمه الخصومة الدائمة للمواطن الجزائري غير استنزاف موارده، وتعطيل فرص التعاون، وإشغاله بمعارك لا تزيده خبزاً ولا تفتح أمامه سوقاً ولا توفر له مستقبلاً أفضل؟

 

إنها سياسة الاصطياد في الماء العكر؛ كلما اقتربت المياه من الصفاء، ظهرت من يعيد تعكيرها، لأن استمرار المشكلة أصبح، في نظرنا، يخدم حسابات سياسية لا تخدم مصالح الشعبين.

 

ولا أريد هنا أن أحمل الشعب الجزائري وزر اختيارات حكامه، ولا أن أخلط بين المواطن الذي يقف في طابور البحث عن البطاطس، والمسؤول الذي يملك قرار تدبير الأسواق والعلاقات الخارجية. بل إنني أتعاطف مع المواطن الجزائري الذي يجد نفسه مضطراً إلى دفع ثمن خصومة لم يخترها.

 

إن من حق الجزائري أن يسأل: لماذا لا نستورد من المغرب مباشرة؟ ولماذا لا تصلنا المنتجات المغربية دون وسطاء؟ ولماذا لا نستفيد من سوق قريبة منا، كما يستفيد غيرنا من أسواق تبعد عنا آلاف الكيلومترات؟

 

ومن حق المغربي بدوره أن يسأل: لماذا لا نبيع لجارنا ونشتري منه؟ ولماذا ينبغي أن تمر مصالحنا الاقتصادية عبر عواصم أخرى؟

 

إننا لا نريد مغرباً ينتصر على الجزائر، ولا جزائر تنتصر على المغرب. نريد مغرباً كبيراً ينتصر فيه الشعبان على الفقر والتبعية والتخلف، وتتحول فيه الثروات الطبيعية والطاقات البشرية إلى قوة اقتصادية مشتركة.

 

فلا ينبغي للجزائري أن يعاني من أزمة البطاطس أو الموز أو غيرهما، ولا ينبغي للمغربي أن يحرم من خيرات جاره بسبب حسابات سياسية ضيقة.

 

وفي انتظار أن يتصالح السياسيون، أقترح على الأشقاء الجزائريين أن يضيفوا إلى كتبهم المدرسية حكاية جديدة بعنوان: «أكلة البطاطس… عندما تصبح الحبة أغلى من الجوار!».

 

أما نحن في المغرب، فلا نريد للجزائري أن يجوع، ولا نريد أن تكون البطاطس سببا في خصومة جديدة. نريد فقط أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه الحبة المغربية في السوق الجزائرية أمرا عادياً، والمنتجات الجزائرية في أسواقنا أمرا طبيعياً، دون أن يحتاج أي منهما إلى وسيط أو إذن سياسي.

 

فيا سادة العسكر، البطاطس ليست عدواً استراتيجياً، والمغرب ليس أزمة غذائية، والشعب الجزائري ليس رهينة إلى الأبد لحسابات الخصومة.