في تطور مفاجئ عرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ” أونسا”، تغييرات على رأس المكتب، حيث قام وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية محمد حاتيمي، تعيين مدير عام جديد بالنيابة يوم الاثنين، مباشرة بعد اعلان وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للمكتب، في أفق تعيين مسؤول جديد يتولى الإشراف على تدبير هذه المؤسسة الحيوية، التي تضطلع بأدوار أساسية في مراقبة سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلك.
وعين وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، محمد زردون، ليكون مديرا عاما بالنيابة ل”أونسا” في انتظار تعيين مدير جديد، او تزكية زردون، في الايام القادمة في تعيينات مجلس الحكومة.
ويأتي تعيين وزير الفلاحة لمحمد زردون، الذي شغل مسؤوليات جهوية ل” أونسا” وهو طبيب بيطري خريج معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، في ظل تغييرات كبرى تعرفها مؤسسات تابعة لوزارة الفلاحة خصوصا ” أونسا” التي تعتبر مؤسسة سيادية في تدبير السيادة الغذائية بالمغرب، ويأتي كذلك في اطار تصفية تركة عزيز اخنوش التي تربع لسنوات على وزارة الفلاحة، ومن بعده وزراء ينتمون لحزب اخنوش,
ويأتي تعيين محمدزردون، نظرا لكفاءته الكبرى، ومراكمته لتجارب متعددة، حيث يشهد له بالكفاءة العلمية والمعرفية وحسن تدبير الملفات والقضايا، حيث سبق ان تولى مسؤوليات جهوية في العديد من جهات المملكة، حيث كان مدير جهويا لـ”أونسا” بالدار البيضاء-سطات، ومدير جهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة ، ومدير جهوي لاونسا في جهات الصحراء المغربية، ومسؤليات اخرى منها رئيس للمصالح البيطرية بالداخلة والناظور وطنجة…
كما يأتي تعيين زردون، اشهر قليلة بعد تعيين عبد الغني عزي مديرا بالنيابة، حيث تخلى عنه الوزير الفلاحة الجديد حاتيمي.
وتم فتح باب الترشيح ف لمنصب المدير العام ل”أونسا” في ظلسياق التغييرات التي شهدتها إدارة المؤسسة، عقب إحالة مديرها العام السابق، عبد الله الجناتي، على التقاعد، وهو ما استدعى اتخاذ تدابير لضمان استمرارية المرفق العمومي ومواصلة تنفيذ المهام الموكولة إلى المكتب. وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد أعلن، عن تعيين عبد الغني عزي مديرا عاما بالنيابة، في 10 غشت 2026 ليقوم وزير الفلاحة الجديد على تعيين مدير جديد وهو محمد زردون، وهي من القرارات الكبرى التي اتخدها الوزير حاتيمي اشهر قليلة على تعيينه وزيرا. ويكتسي فتح باب الترشيح أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المسؤوليات التي يتحملها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، باعتباره مؤسسة محورية في منظومة المراقبة الصحية بالمغرب، حيث تشمل مهامه مراقبة المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني، والسهر على احترام شروط السلامة الصحية، إلى جانب حماية صحة المستهلك ومواكبة الفاعلين في القطاعين الفلاحي والغذائي.
وبحسب إعلانات رسمية منشورة على بوابة التشغيل العمومي، فتحت الوزارة باب الترشيح لشغل المناصب الثلاثة، وحددت يوم الاثنين 16 نونبر 2026، على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أسابيع من تولي خالد حاتيمي حقيبة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، في الحكومة الجديدة التي جرى تعيين أعضائها يوم 16 أكتوبر الماضي، وفي سياق اهتمام متزايد بالتوجهات التدبيرية التي سيعتمدها الوزير في المؤسسات والإدارات التابعة لقطاعه.
ويبرز ضمن المناصب المعلن عنها منصب المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يشرف على مؤسسة عمومية تضطلع بدور محوري في مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وحماية الصحة الحيوانية والنباتية، ومراقبة شروط إنتاج وتسويق المواد الغذائية.
ويأتي فتح باب الترشيح لشغل هذا المنصب بعد مغادرة المدير العام السابق للمكتب، عبد الله الجناتي، الذي أُحيل على التقاعد خلال شهر غشت الماضي، فيما كان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد أعلن، يوم 10 غشت 2026، تعيين الدكتور عبد الغني عزي مديرا عاما بالنيابة، لضمان استمرارية تدبير المؤسسة إلى حين استكمال مسطرة تعيين مسؤول جديد.
وإلى جانب “أونسا”، أعلنت الوزارة فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، وهو موقع يرتبط بمهام التفتيش والمراقبة وتتبع التدبير الإداري والمالي داخل القطاع.
كما شملت الإعلانات منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، الذي يتولى تدبير عدد من البرامج والمشاريع المرتبطة بالتنمية الفلاحية والاستثمار واستغلال الموارد المائية في منطقة نفوذه.
ويؤشر الإعلان المتزامن عن هذه المناصب إلى فتح مرحلة جديدة لشغل مواقع مسؤولية داخل القطاع، في انتظار استكمال مساطر الترشيح والانتقاء والتعيين وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
