مقهى يحظر دخول الرجال.. يثير ضجة في ليبيا

أثار افتتاح مقهى مخصص للنساء في مدينة أجدابيا الليبية يحظر دخول الرجال، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي ، بين مؤيدين يدعمون حق المرأة في امتلاك مساحة اجتماعية خاصة بها يوفر لها الخصوصية والاستقلالية، ومعارضين يعتبرون أن هذا المشروع مخالف للعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.

والمقهى الذي تم افتتاحه مؤخراً يتوفر على قاعة ألعاب للأطفال، ومخصص لاستقبال النساء فقط وأبنائهن، ويشرف عليه طاقم كامل من الإناث، في خطوة أعادت النقاش حول حدود تقبل المجتمع الليبي لمثل هذه الفضاءات المخصصة للنساء.

فيما اعتبر مؤيدون للمشروع أن تخصيص مقهى للنساء يمثل حقاً اجتماعياً، ويمثل متنفساً للمرأة خارج المنزل، وفرصة للقاء الصديقات في أجواء من الخصوصية والاستقلالية.

داعمون للفكرة

ففي هذا السياق، عبر الناشط هيثم الزوي عن تأييده للفكرة، معتبراً أنها “خطوة ممتازة وإيجابية جداً”، مشيراً إلى أهمية أن يكون المقهى بطاقم نسائي بالكامل، بما في ذلك خدمات التوصيل، لما يوفره ذلك من بيئة مريحة وآمنة للنساء.

بدوره، رأى الناشط بوشريدة ساوي أن وجود مقهى نسائي في أجدابيا فكرة تستحق الدعم، داعياً إلى عدم التعامل بالرفض مع كل فكرة جديدة. وأضاف أنه “من حق المرأة أن تجد مكاناً مريحاً وآمناً للجلوس مع صديقاتها بعيداً عن القيود الاجتماعية”. واعتبر أن عدم تقبل البعض للفكرة لا يبرر محاربتها أو الاعتراض على وجودها، طالما أن المشروع يحترم الضوابط والقيم الاجتماعية.

كما دافع حساب آخر عن المشروع، معتبراً أنه يمثل شكلاً من أشكال التطور ويفتح المجال أمام الاستثمار والمشاريع النسائية، فضلاً عن توفير فرص عمل للنساء.

تحفظ مضاد

في المقابل، أبدى آخرون تحفظات على الفكرة، معتبرين أنها لا تنسجم مع طبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده.

فقد قالت المحامية والحقوقية سحر بنون، التي شغلت كذلك منصب وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان، إنها تعارض إنشاء مقاهٍ مخصصة للنساء، بسبب ما وصفته بتأثير القبيلة والتيارات المتشددة الرافضة لمثل هذه الأنشطة النسائية.

وأضافت بنون، في حديث ل”العربية.نت/الحدث.نت”، أن المرأة الليبية لا تزال تواجه قيوداً اجتماعية تحد من حريتها في ممارسة أنشطتها، إلى جانب ما تتعرض له من انتهاكات وعنف أسري متزايد، معتبرة أن حصول المرأة على حقوقها يظل أمراً صعباً في ظل حالة الفوضى التي تعيشها البلاد.

وشددت الحقوقية على أن إثبات المرأة الليبية لوجودها يبدأ بتحقيق استقلالها المادي، معتبرة أن الاستقلال المالي يمثل الخطوة الأولى نحو تعزيز قدرتها على اتخاذ قراراتها وممارسة حقوقها بحرية.

أما الناشط إبراهيم أحمد فاعتبر أنه “لا يوجد مبرر لتخصيص مقاهٍ منفصلة لهذا الغرض، لأن مثل هذه الأفكار قد تفتح الباب أمام تغير أنماط اجتماعية لا تتماشى مع قيم المجتمع”، وفق تعبيره.

تأتي هذه النقاشات في وقت تواجه فيه المرأة الليبية تحديات متواصلة في ممارسة حقوقها وحضورها في المجال العام، بين القيود الاجتماعية والتعقيدات وضعف الحماية القانونية.

العربية