بفضل التعاون الأمني والإستخباراتي…. المصالح الأمنية المغربية توقف أربعة أشخاص مطلوبين للقضاء الفرنسي

سياسي: الرباط 

بفضل التعاون الأمني والإستخباراتي بين المصالح الأمنية المغربية والفرنسية، أوقفت الشرطة المغربية أربعة أشخاص مطلوبين للقضاء الفرنسي، في المغرب تمهيداً لتسليمهم.

ومرة أخرى تظهر المؤسسات الأمنية والاستخباراتية المغربية كفاءتها وقدرتها الاستباقية في توقيف المجرمين والهاربين من العدالة، خصوصا المطلوبين من قبل الانتربول. 

وتمكنت المصالح الأمنية المغربية، حسب ما أعلنته الشرطة الفرنسية يوم الاحد، 15 نونبر، انه تم ، خلال الأسبوع الماضي، اعتقال أربعة أشخاص -تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً- في المغرب، وذلك بعد أن كانوا ملاحقين منذ عدة أشهر من قبل القضاء الفرنسي على خلفية قضايا جنائية منفصلة.

وتم إخضاع هؤلاء الأشخاص الموقوفين، الذين كانوا ملاحقين بموجب مذكرات اعتقال ونشرات حمراء صادرة عن الإنتربول بطلب من القضاء الفرنسي، لإجراءات التسليم، نظرا لقوة الشراكة والتعاون الأمني والاستخباراتي بين الأمن المغربي والفرنسي.

واكد الناطق باسم الشرطة الفرنسية، انه تم تنفيذ هذه الاعتقالات بفضل تعاون وثيق بين أجهزة الشرطة القضائية الفرنسية (DNPJ وOCLCO وBNRF) والسلطات الأمنية المغربية، وبدعم من عناصر الشرطة التابعة لمصلحة الأمن الداخلي في السفارة الفرنسية بالرباط.

ويُلاحق هؤلاء الأفراد الأربعة بتهم تتعلق بجرائم القتل، والقتل ضمن عصابة منظمة، والشروع في القتل، والاختطاف والاحتجاز ضمن عصابة منظمة، بالإضافة إلى تكوين عصابة إجرامية، وتصل العقوبات المقررة لهذه الجرائم إلى السجن المؤبد.

وبتوقيف المصالح الأمنية المغربية، مثل هؤلاء المبحوث عنهم من قبل المصالح الأمنية الفرنسية، تؤكد مرة أخرى ما نهجته المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني في عهد مديرها عبد اللطيف حموشي، من نجاعة وحكامة وحسن تدبير الملفات والقضايا خصوصا مع الدول التي لها شراكات مؤسساتية مع المصالح الأمنية المغربية، والتي تمكن مع تعزيز التعاون المشترك مع العديد من الدول الاوربية وغيرها، وتمكن من توقيف المجرمين والفارين من العدالة وكذا التدخلات الاستباقية لتجنيب بعض الدول لخطر الهجمات الإرهابية والجريمة العابرة للقارات….