وجه البرلماني عمر محمود بنجلون، عضو مجلس النواب – عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، عن أسباب قطع الكهرباء و الماء في الرباط و ما جاورها
وقال عمر محمود بنجلون، في سؤاله” يتعرض المواطنون والمواطنات في احياء الرباط و ما جاورها لإجراءات تعسفية بشأن تدبير خدمات الماء والكهرباء من طرف الشركة المكلفة بالتدبير المفوض. “
واضاف عمر محمود بنجلون” إن فرض مبلغ 78 درهماً كغرامة و قطع الماء أو الكهرباء على المواطنين بتعطيل آليات التوزيع بسبب التأخر في أداء الفاتورة، يطرح تساؤلات حول الأسس الدستورية لهذه الإجراءات التعسفية ومدى احترامها لكرامة المواطنين و الحق الكوني في الحياة. إن الماء والكهرباء من ضروريات الحياة ولا ينبغي التعامل معهما بمنطق العقاب، لا سيما و ان المواطن قد يكون مريضا أو مسافرا أو بعمله أو محبوسا أو يمر من ظروف قاهرة أو أن احد أقاربه رهينة أجهزة طبية مرتبطة بالكهرباء.
فهل يسمو المنطق الربحي لشركة مستفيدة من تدبير جماعي على كرامة المواطنات و المواطنين و حقوقهم/هن الكونية و الدستورية من خلال إجراء تعسفي يؤدي حياة المواطن للخطر؟
وطالب البرلماني عمر محمود بنجلون، وزير الداخلية :
– الكشف عن السند القانوني للغرامات و تعطيل المرفق و مآل شكايات المواطنين
– ما هي آليات مراقبة مدى احترام الشركة المعنية للدستور و الالتزامات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ؟
– كيف تحمي الدولة المواطنين و المرضى والمسنين والأشخاص الذين يعتمدون على الأجهزة الطبية من مخاطر قطع الكهرباء و المنطق الربحي للشركة المعنية ؟
