عادل الزبيري: العربية
رجحت مصادر حزبية لـ”العربية.نت” أسماء وزراء من المحتمل أن يقع عليهم اختيار #العاهل_المغربي محمد السادس ليكونوا ضمن حكومة سعد الدين العثماني الذي خلف عبد الإله بن كيران.
وحسب المصادر، فإن الوزراء المحتملين هم – من حزب #العدالة_والتنمية الإسلامي، الأول انتخابياً – مصطفى الرميد وزيراً لحقوق الإنسان، ومصطفى الخلفي وزيراً للعلاقات مع البرلمان، وعزيز الرباح وزيراً للطاقة والمعادن، وعبد القادر اعمارة وزيراً للتجهيز والنقل، ونزهة الوافي وزيرة منتدبة للماء والكهرباء والبيئة، فيما من المتوقع أن تحافظ بسيمة الحقاوي على منصبها الوزاري في التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وعلى ما ذكرته المصادر ذاتها، فإن عزيز أخنوش – الأمين العام لحزب #التجمع الرابع انتخابياً – من المتوقع أن يستمر للحكومة الثالثة على التوالي في وزارة الفلاحة والصيد البحري.
ومن الحزب الرابع انتخابياً، الثاني في التحالف الحكومي، يتوقع أن يحافظ محمد بوسعيد على وزارة الاقتصاد والمالية، وتسلم سفير الرباط في #الأمم_المتحدة في جنيف، لوزارة العدل والحريات.
وفي وزارة الخارجية، يتردد بقوة اسم الوزير المنتدب حالياً في الدبلوماسية ناصر بوريطة، وفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من المحتمل استمرار الوزير أحمد التوفيق، وفي الداخلية يتوقع مواصلة الشرقي الضريس في منصب وزير منتدب، فيما يتوقع أن تحمل رياح الحكومة الجديدة اسماً جديداً، حيث من الوارد أن تكون وزيرة، ما سيعني أول وزيرة امرأة في وزارة الداخلية.
ووفق تسريبات، فإن محمد حصاد سيغادر وزارة الداخلية في اتجاه وزارة التربية والتعليم، باسم حزب الحركة الشعبية اليميني، الخامس انتخابياً. ومن نفس الحزب يرجح تعيين محمد الأعرج وزيراً للاتصال والثقافة.
من جهتها، أكدت مصادر حزبية مغربية، أن الأحزاب قدمت على الأقل 3 أسماء، كمقترحات لكل منصب وزاري، ويبقى القرار النهائي في اختيار الوزراء للعاهل المغربي #محمد_السادس.
ويتكون التحالف الحزبي للحكومة، من 6 تشكيلات سياسية، يقودها العدالة والتنمية الإسلامي، الفائز في انتخابات #البرلمان الخريف الماضي، ويرأس الحكومة سعد الدين العثماني.