قالوا: سخط عارم وغضب وإنتكاسة حقوقية من قانون “الكمامة” الذي وضعه الوزير الاتحادي بنعبد القادر

مباشرة بعد ظهور تسريبات من مشروع قانون 22.20 المتعلق بوسائط التواصل الاجتماعي …حتى تحول الفيسبوك ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي الذي غضب وسخط وانتقادات واسعة لمشروع القانون الذي وضعه وزير العدل الاتحادي بنعبد القادر.
و كتب احدهم
“نهار هزوه من الإدارة وحطوه على كرسي العدل عرفت بأن هذاك الاشتراكي المزيف غادي يلعب دور “ابن عرفة..”
وكتب الصحافي اسماعيل عزام:
“ملاحظات على مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة:

أولا: النسخة التي عرضها وزير العدل في المجلس الحكومي ليوم 19 مارس، تضمنت بالفعل عقوبات حبسية في حق من يدعون لمقاطعة شركات ما، ومحاولة بعض الأطراف الحزبية والحكومية النفي، بعد الضجة التي بدأت بمنشور سوينكا، ليست سوى محاولة للتضليل، لأن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، بعث بمذكرة إلى رئاسة الحكومة، أعطى فيها ملاحظات على المادة 17 من مشروع القانون التي تعاقب على الدعوة لمقاطعة بعض السلع والمنتجات.

ثانيا: صحيح أن النسخة التي طرحها وزير العدل لن تكون بالضرورة هي النسخة من المشروع التي سيقدم إلى البرلمان، لكن غالبا سيتم الاحتفاظ بالبنود القانونية التي تعاقب على الدعوة للمقاطعة، لأن أكثر جهة مفروض أن تكون متحررة في الحكومة، أي الوزارة المكلقة بحقوق الإنسان، لم تدعُ في مذكرتها إلى إلغاء هذه البنود، بل طالبت فقط بتقليص العقوبة الحبسية التي اقترحها وزارة العدل، أي بين ستة أشهر وثلاث سنوات حبسا.

ثالثا: هناك تناقض صارخ في بيان المجلس الحكومي ليوم 19 مارس، فالبيان يقول: “تمت المصادقة”، ثم يعود للقول: “مع الأخذ بعين الاعتبارات الملاحظات المثارة في شأنه والتي سيتم دراستها”، والواقع أنه لا يمكن لك أن تصادق على مشروعا، ثم تقول إنك ستدرس الملاحظات في شأنه، فالمصادقة يجب أن تكون بعد أن تدرس الملاحظات وليس قبل ذلك.

رابعا: عدم نشر مشروع القانون في موقع الأمانة العامة للحكومة أو في موقع وزارة العدل (سبق للوزارة أن نشرت مسودة مشروع القانون الجنائي في موقعها عام 2015) يؤكد أن هناك نية لتجنب النقاش حوله، والاستفادة مما جرى عام 2013 عندما تسبب نشر مسودة المدونة الرقمية بضجة واسعة.

خامسا: هناك من يقول إن التفكير في هذا القانون متعلق باتفاقية بودابست، والحال أن هذه الاتفاقية تتعلق بالجرائم المعلوماتية التالية: التزوير، النصب، الصور الفاضحة للأطفال، انتهاكات حقوق الملكية والحقوق المجاورة. ولا يوجد في الاتفاقية ما يتعلق بحرية التعبير على المواقع الاجتماعية.

سادسا: هناك مؤشر خطير كشفت عنه هسبريس قبل أيام، هو أن “الحكومة طلبت مصادقة البرلمان على المشروع في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن من تطبيق مقتضياته التي تهم أساسا الظرفية الحالية التي يعرفها العالم وتعيشها بلادنا، المرتبطة بتفشي جائحة كورونا”، وهو أمر خطير للغاية لأن الحكومة ترغب باستغلال انشغال المغاربة بكورونا لتمرير القانون.

سابعا: هناك مواد أخرى خطيرة في مشروع القانون، والتي كشفت عنها مراسلة الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، فالمواد من 19 إلى 22 تجرّم نشر وتقاسم وترويج “محتوى إلكتروني يتضمن أخبارا زائفة”، وتعاقب على ذلك بعقوبة واحدة، دون التمييز بين من نشر الخبر لأول مرة ومن شاركه ولو كان بحسن نية. وتبدأ العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ويمكن مضاعفتها في حال إثارة الفزع بين الناس أو الإخلال بالنظام العام. وخطورة هذه المواد أنك، عزيزي الفيسبوكي، إذا ما شاركت خبرا ما، وتبين لاحقا أنه زائف، فيمكن متابعتك بسنتين سجناً أو حتى أكثر!

ثامنا: بعض الأطراف يطالبون بتعديل المشروع، والحال أن المشروع يجب أن يسقط بالكامل، فهناك قانون الصحافة والنشر الذي يمكن أن تسري على المواقع الاجتماعية، وفي أقصى الحالات يمكن تعديل القانون بما يتيح سريانه على المواقع الاجتماعية بعيدا عن سن أيّ عقوبات حبسية، وفقط للحالات المجرّمة في القانون الأصلي “كالقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة” وليس استحداث حالات جديدة كتجريم الدعوة إلى مقاطعة المنتجات.

تاسعا: يجب أن نتوحد جميعا. المشروع يجب أن لا يمر. لا يمكن أن ننتظر من البرلمان أن يعدله، فهناك مخاوف واسعة من تصويت البرلمانيين على بنوده، وفي أقصى الحالات إجراء تعديلات طفيفة. صحيح أن هناك برلمانيين ضد المشروع، لكن لا يمكنك أن تنتظر الكثير من برلمان خذل المغاربة في مشاريع سابقة.
الصحفي اسماعيل عزام
وفي تدوينة عبد اللطيف اكنوش..كتب
قانون 20-22 هو تقنين لشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
لحد الساعة كانت القوانين للي مطبقة على هاذ القطاعات هي نفسها المطبقة في مجال الصحافة والنشر وبعض النصوص “الخاصة” للي كاتنضاف مرة مرة وهي كاتجي دائما معطلة بزاف على التطور التكنولوجي للي كايطال هاذ “الشبكات”. ضيف لهاذ المعضلة، المصائب للي كاتتشكاو نتوما نفوسكم منها هاذي سنين، لاسيما المصائب للي كايديروها المشعوذين والأطباء المنتحلين واليوتوبيورات للي “مادخلوا مدرسة ولا عمروا مسجدا” وللي دايرين غا آجي يا درقوش ودوي، وكاع للي ماعندهم مايددار وكاينشرو أشياء يمكن ليها تضر بالنظام العام وبالصحة العامة وبالأمن العام والقومي، من حيث لا يدرون. كاتشدو وتسولو، كايگول ليك: ومالي، آش درت گاع؟!.
دابا الواحد يضرب الطم، ويوضع الأسئلة ديالو المشروعة غا بالشوية ويخلي “أهل الاختصاص وفقهاء القانون” يطرحو الإشكاليات والنواقص وربما التجاوزات للي يمكن يطرحها هاذ المشروع للي البلاد في حاجة ليه، ومن شحال هاذي. وغادي يكون الخير لهاذ البلاد.
ملاحظة ذات علاقة بالموضوع: البارح توصلت بفيديو كايوري الواجهة ديال متجر كبير في آنفا، واقفين قدامو شي عشرة ديال الناس، وكايعللق لمدة خمسة دالدقايق في الفيديو بالصوت بللي السلطات بصدد إقفال هاذ المتجر لان المسير ديالو مصاب بالكورونا فيروس، وكايحذر البشر من الدخول للمتجر! اليوم الصباح مشيت للمتجر نشري شي تخربقات ونتأكد بنفسي! لقيت بللي حتى واحد، كانگول ليكم حتى واحد ما في خبارو هاذ الفيديو ولا شي حس ديال الكورونا فيروس ولا بوگليب!!
دابا اشنو تدير مع بحال هاذ !
وتفاعل الباحث عمر الشرقاوي مع الجدل وكتب
وفق المشروع 22.20
الى كتبتي مابغيتش نشرب لحليب الفلاني يمكن تكييف ذلك بمثابة تحريض على مقاطعة منتوج وتنال 3 حبسا
الى كتبتي مبغيتش نبقى مع الاتصالات الفلانية تكيف تحريض على المقاطعة وتنتظرك 3 حبسا
الى كتبتي ما بغيتش مازوط الفلاني تكيف تحريض على المقاطعة وتنتظرك 3 حبسا
قانون سيء اسوء من الظلم
الان اطلعت بشكل اولي على نسخة مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى حد قول المغني عبد المجيد عبد الله رهيب والله رهيب. نحن لسنا امام قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، نحن امام القانون الجنائي لمواقع التواصل الاجتماعي، نحن امام تجريم التواصل الاجتماعي بتوابل قانونية تتحدث عن احترام الدستور. المشروع مجزرة حقيقية لحقوق الانسان القانون يتضمن 25 مادة من بينها 22 مادة جزاءات ادارية وعقوبات حبسية وغرامات مالية. الله يخليكم اللي عندو شي فيسبوك يسدوا بعد هذا القانون.
وزير العدل الاتحادي بنعبد القادر قال في توضيح ..”مجلس الحكومة صادق على المشروع في ال19 من مارس، لكنه لم يحل الى حد الآن على البرلمان، هذه المسطرة معمول بها فيما يخص المشاريع التي لا تحظى باجماع داخل الحكومة ويتم تبنيها بتحفظ. لا توجد نسخة نهائية للمشروع، وعندما يتم ذلك ستحال على البرلمان من قبل رئيس الحكومة”.
وكتبت البرلمانية حنان رحاب
وباختصار .. مازالنا لم نتوصل بمشروع قانون 22.20 المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي..وان صح ما يتم تداوله بخصوص بعض مقتضيات هذا المشروع فالأمر يتعلق ب #قانون_الكمامة

تجدر الإشارة أن مجلس الحكومة صادق في 19 مارس على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، قدمه وزير العدل، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض.

وقد جاء إعداد مشروع هذا القانون حسب الحكومة، في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية وتقوية آليات مكافحتها دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا.
وهو بذلك يستهدف سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الاجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين، خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.
ويستهدف أيضا ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد مصادقة بلادنا على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018.
يتضمن المشروع الجديد عددا من المستجدات و المقتضيات الجديدة، تتمثل أساسا في ما يلي :
• التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و باقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا.
• الإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الاخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين.
• التنصيص على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة.
• إقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.