محكمة الإستئناف بالرباط تعيد قضية عبد الوهاب بلفقيه ومن معه للمحاكمة

قال الناشط الحقوقي ورئيس جمعية حماية المال العام بالمغرب محمود الغلوسي ان  الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط أصدرت يوم التلاثاء 3نونبر قرارا جريئا وشجاعا وصححت وضعا قانونيا شاذا وقضت بإلغاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير القاضي بعدم متابعة السيد عبد الوهاب بلفقيه الرئيس السابق لبلدية كلميم ومن معه من المتهمين الآخرين …”

ومعلوم يضيف الغلوسي” أن ملف القضية أحيل على محكمة الإستئناف بالرباط بناء على مسطرة التشكك المشروع طبقا لمقتضيات الفصل 272 من قانون المسطرة الجنائية وهكذا قضت الغرفة الجنحية المذكورة بإلغاء الأمر المستأنف في ما قضى به من عدم المتابعة وبعد التصدي بمتابعة المتهمين من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وبمتابعة احد المتهمين إلى جانب المتابعة الجارية في حقه من أجل التزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسليم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادرات غير صحيحة واستعمالها وصنع عن علم إقرارًا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وبمتابعة متهم اخر من أجل المشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص وذلك طبقا للفصول : 354-350-358-359-360-361-366 و 199 من القانون الجنائي وإحالتهم وملف النازلة على غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالرباط لمحاكمتهم طبقا للقانون من أجل المنسوب اليهم وبحفظ البت في الصائر…”

وسبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن راسل كل الجهات القضائية بخصوص الإنحراف في تطبيق القانون بخصوص هذه القضية مطالبا بتدخلها من أجل الحرص على تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون في قضية شائكة أنجزت بخصوصها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا تمهيديا يتكون من 5000 وثيقة فضلا عن 3000 صفحة من محاضر الإستماع وغيرها
إن قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط يؤكد الغلوسي إنتصر للقانون والعدالة وأعاد الأمور إلى نصابها وهو قرار شجاع بالنظر إلى الحيثيات والملابسات المرتبطة بهذه القضية ومراكز بعض المتهمين وعلاقاتهم المتشعبة والمحاولات الجارية لطمس هذا الملف
إن هذا القرار يفرض قانونا إتخاذ بعض الخطوات والإجراءات الكفيلة بتعزيز حكم القانون والثقة في المؤسسات وضمنها مايلي:
أولا:فتح تحقيق معمق طبقا للقانون بخصوص ظروف وملابسات إصدار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير لقرار عدم متابعة المتهمين في ظرف قياسي وحرمان الضحايا المفترضين من حقهم في الدفاع والتنصب كطرف مدني مع ترثيب الجزاءات القانونية المناسبة
ثانيا :إخراج الجزء الأول من هذه القضية من الحفظ وهي القضية المتعلقة بشبهة تبديدأو إختلاس أموال عمومية ،وهو القرار المتخذ من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش وبناء عليه تقدمنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بطلب يوضح حيثيات هذه القضية وطالبنا بإخراجها من الحفظ ومتابعة المتهمين من اجل المنسوب اليهم بعد ضم هذا الجزء الى الجزء الذي أحيل على محكمة الإستئناف بالرباط لكونها قضية واحدة غير قابلة للتجزئة
ثالثا:فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صاحب الإختصاص قانونا لكون بعض المتهمين تبدو عليهم ملامح الثراء الفاحش والذي قد يكون له إرتباط بمصادر مشبوهة..حسب محمد الغلوسي