جدل يصاحب تنصيب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الاول بوجدة؟

جدل يصاحب تنصيب العميد  على رأس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الاول بوجدة .

ثم رفض تعيين نائب العميد في ثمانية مجالس حكومة ولا زالت الوزارة الوصية تصر على اقتراحه رغم الكفاءة العلمية والاخلاق المتميزة المشهودة للمترشحين الاخرين في اللائحة المقترحة.

و لتوضيح ذلك حسب مصادر” سياسي” يمكن الرجوع إلى الوراء قليلا، فقبل 3 سنوات كان مجهولا تماما و سيرته الذاتية لا شيء يذكر فيها و رغم ذلك خلق له رئيس الجامعة السابق ـــــ بحكم الزمالة  التي كانت تجمعهما ــ لجنة على المقاس تضمنت ضمن أعضاءها الصديق الحميم الاستاذ ( م ح) و رتبته أولا لتولي منصب مدير في عملية الترشيحات المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بوجدة .

لكن الوزارة تنبهت إلى التلاعب القائم…وتم تعيين الثاني في اللائحة والذي يشهد له كل أساتذة المدرسة واطرها وطلبتها بجديته وتفانيه في عمله.

وعاود الرئيس السابق محاولة وضع بيدق له بالكلية المتعددة التخصصات الناظور وفشل. و بعد ذلك أصبح الرئيس السابق (الذي كان يعتقد أنه سيتم التمديد له لتولي رئاسة الجامعة) يمهد الطريق للسيد العميد بالنيابة ليتولى عمادة كلية الحقوق بوجدة ، فحاول النفخ في ملفه الإداري حيث ًعينه ًً كنائب للعميد مكلف بالبحث العلمي (محتفظا في نفس الوقت بصفته كرئيس الشعبة ومنسق لماستر ؛ بل اكثر من ذلك تم اعتماد ماستر اخر باسمه فاصبح يسير ًً ما سترين ًً ) ثم بعد ذلك بأشهر قليلة اقترحه لتولي منصب العميد بالنيابة الذي ظل فيه لحد الان .

و ظل من تاريخ 14 ديسمبر 2019 إلى غاية 31 ديسمبر2020 محتفظا بالمهام كلها (عميد بالنيابة، نائب للعميد مكلف بالبحث العلمي، رئيس شعبة الاقتصاد ومنسق لماستر) و لم يتخل عن صفته كرئيس لشعبة الاقتصاد الا مرغما بعد تجديد الهياكل ، أما صفته كنائب للعميد مكلف بالبحث العلمي فلازال محتفظا بها رغم ادعاءه تخليه عنها ، و اذا كان قد تخلى عنها فلماذا لم يعمل على اقتراح من يخلفه .

وهو يعلم جيدا ان في ذلك خرق للأعراف الجامعية وللضوابط البيداغوجية والاخلاقية والا لماذا قام السيد العميد بالنيابة بالتدليس؛ ففي مراسلة موجهة إلى الوزارة بخصوص الباكالوريوس وضع اسم استاذ اخر بدل اسمه في المكان المخصص لذكر اسم رئيس شعبة الاقتصاد….

كل ما سبق يدل على النفخ في ملفه الإداري. ويمكن مؤاخذة لجنة ترشيحات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الاول بوجدة أنها لم تأخذ بعين الاعتبار أن ” الملف الإداري ” لسيد العميد بالنيابة تم تضخيمه فقط خلال السنتين الأخيرتين ….. وترتب عن عدم قدرته على التسيير أن الكثير من المشاكل التي تتخبط فيها الكلية حاليا ناتجة عن انعدام رؤية واضحة وخطة عمل جدية.

فاستمرار التسيير بالنيابة لاكثرمن السنة و النصف السنة وغياب اي منهجية اربك الجميع ــيعينه في ذلك ا لكاتب المحلي السابق للنقابة الدي عينه نائبا للعميد مكلفا بالشؤون البيداغوجية كما عين منسقا لماستر وهو الذي لم يقترح من طرفي منسقي وحدات المسلك وليس متدخلا في التدريس بالمسلك في مخالفة واضحة لدفتر الضوابط البيداغوجية بعد ان انسحب المنسق المشرف مند افتتاحه بالكلية ؛ فتفشت الفوضى كما تجلى ذلك خلال فترة الامتحانات الاخيرة من موظف يمتحن في اكثر من خمسة عشر مادة، والاختلالات في لوائح تسجيل الطلبة حيت اصبح الاساتذة يصححون اوراق لطلبة لم تحدد هويتهم، اغراق اماكن الامتحانات بطلبة الماستر مكلفون
بالحراسة و…. ؛

وتجدر الاشارة هنا ان الكلية تعرف اغلاق الماسترات بدل فتح تكوينات جديدة ــ حيت اغلق هذه السنة تكوينين في الماستر رغم قلتهاــ
لا نريد الخوض في الخروقات المتعددة في عهد السيد العميد بالنيابة حيت تناولتها صحف محلية ووطنية في حينها على سبيل المثال الخروقات في مبارات لتوظيف الاساتذة بالكلية ؛ تلاعبات في تشكيل لجنة مباراة لتعيين متصرف ؛ تزوير نقطة طالب اجنبي لتمكينه من نيل الاجازة؛ الصعوبات التي اعترضت تقديم الطلبة ترشيحاتهم للتباري من اجل التسجيل بالدكتوراه.

اما على مستوى الملف العلمي فإن السيد العميد بالنيابة يعطي مثالا جد سيء للباحثين فبالأحرى عندما يطمح لتولي منصب عميد …فرغبته في النفخ في ملفه، الذي تبارى به وحصل به على المرتبة الاولى، جعلته يقرصن أجزاء كبيرة من دراسة لأستاذ ينتمي للمدرسة  الوطنية للتجارة و التسيير بفاس ليقوم بنشرها في مجلة دولية للاقتصاد

السيد الوزير مطالب بانصاف هذه الكلية العتيدة وانتقاء ذوي الكفاءت والنزاهة خاصة وان المادة الرابعة من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وتطبيقا لأحكام الفصل ٩٢من الدستور اشارت الى ضرورة ًالتحلي بالنزاهة والاستقامةً.