حماة المال العام يطالبون ب”إعتقال والتحقيق” مع رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي المتهم في قضايا “فساد والإثراء غير المشروع”

اجتمعت عن بُعد اللجنة  الجهوية لجهة الشرق  ـ المنبثقة عن المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية مساء يومه الثلاثاء 04 ماي 2021 ، وبعد مناقشتها واستعراضها للقضايا المرتبطة بأهداف الجمعية والبرنامج الجهوي النضالي والترافعي في مواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام بالجهة الشرقية و المزمع تنفيذه في ظل جائحة كورونا والإكراهات التي تطرحها ، وبعد وقوفها على مختلف قضايا الفساد المالي والإداري المعروضة على محكمة الاستئناف بفاس باعتبارها الجهة القضائية المختصة قانونا للنظر في جرائم المال العام بجهة الشرق  … قالت الجمعية في بلاغ توصلت به “سياسي” ان اللجنة الجهوية لجهة الشرق وبتنسيق مع المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية المنبثقة عنه– تثمن الخطوة الترافعية  التي قام بها المكتب الوطني للمنظمة وذلك بوضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس من طرف ذ . إبراهيم الذهبي المحام بهيئة الرباط باسم المنظمة في مواجة رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي ومن معه في ملفات فساد مالي واداري، باعتبار وجود أدلة وقرائن ذات صلة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية و حرصا على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية ، هذا ونتمنى أن تكرس محكمة جرائم الاموال الانتصار للقانون والعدالة..” .

و اعتبرت المنظمة “بأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الموارد المالية بجهة الشرق هي نتيجة استمرار الفساد وتوسع دائرة المفسدين وناهبي المال العام و تفشي الرشوة والإفلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة الزجرية مع تفشي مظاهر الفساد وتغلغله ….”

وطالبت المنظمة” بتسريع البث في الشكايات الموضوعة لدى النيابة العامة المختصة وتفعيل الإجراءات القضائية وتحريك الدعوى العمومية بخصوص قضايا الفساد والاختلاس والتبديد للمال العام المعروضة على انظار السيد الوكيل العام باستئنافية فاس – قسم جرائم الأموال – ونخص بالذكر منها ملف فضيحة الصفقات المشبوهة لرئيس جهة الشرق والمدان من طرف الغرفة الاستئنافية لجرائم  الأموال بنفس المحكمة بسنة سجنا نافدة رفقة متهمين آخرين…” حسب اللجنة  الجهوية لجهة الشرق  ـ المنبثقة عن المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية

و صرح لجريدة “سياسي” ذ. ابراهيم الذهبي عن هيئة الرباط ممثلا للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية التي تدعو إلى التطبيق الصارم والسليم للقانون في ظل دولة الحق والقانون،
فإن المنظمة تلتمس من الوكيل العام للملك باستئافية فاس
–         استدعاء المشتكى بهم وكل من تبث تورطه معهم قصد مساءلتهم واستجوابهم في شأن الجرائم المرتكبة والاختلالات .
– ثم استدعاء والاستماع لافادات الموظفين بالمجلس الجهوي  لجهة الشرق  في شأن جميع الخروقات غير القانونية و كذا مسيري الشركات المستفيدة من الصفقات العمومية ومن سندات الطلب المشبوهة ، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام والسطو على الأموال العمومية  لمجلس الجهة.
–  مع  الأمر بفتح بحث في الموضوع من أجل متابعة المعنيين بالأمر بالمنسوب إليهم، وإحالتهم على المحكمة المختصة في حالة اعتقال لمحاكمتهم ومعاقبتهم، وحفظ حق العارضة المشتكية في سلوك إجراءات الدعوى المدنية التابعة بعد استدعائها ودفاعها طبقا للقانون، مع ما يترتب عن ذلك قانونا .