تأكيد أحكام مشددة بالسجن بحق رئيسي وزراء سابقين في عهد بوتفليقة

أدانت محكمة الاستئناف في الجزائر الأربعاء رئيسي وزراء سابقين في عهد بوتفليقة، هما أحمد اويحيى وعبد المالك سلال، بالسجن 12 و15 عاماً، وفق ما قالت مصادر قضائية لفرانس برس.

في المقابل، خففت المحكمة الأحكام الصادرة بحق وزراء سابقين ورؤساء شركات متورطين في فضيحة طالت قطاع تصنيع السيارات ومتهمين بالتمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما قال محامون.

وأكدت المحكمة بقرارها الحكمين السابقين الصادرين بحق اويحيى وسلال اللذين كانا قريبين من بوتفليقة.

وقال محامي سلال لفرانس برس إنّ “قرار الاستئناف يبقى قرارا سياسيا”.

ولا يزال أمام محاميي أويحيى وسلال ثمانية أيام لنقض الحكم.

وخفض الحكمان بحق وزيري الصناعة الأسبقان محجوب بدة ويوسف يوسفي إلى النصف بعدما كانت المحكمة الابتدائية حكمت على كل منهما بالسجن 10 سنوات.

كذلك، خفضت المحكمة الحكم بالسجن الصادر بحق رجل الأعمال النافذ والقريب من بوتفليقة علي حداد إلى اربع سنوات سجناً بدلاً من سبع.

– “حكم غير مبرر” –

غير أنّ محاميه خالد بورايو قال إنّ “الحكم غير مبرر”، مضيفاً “ما دامت العدالة تستغل، فلا يمكننا انتظار شيء آخر”.

واستقال الرئيس الاسبق عبد العزيز بوتفليقة في بداية نيسان/ابريل 2019، بضغط من حراك احتجاجي رفض ترشحه لولاية خامسة.