القضاء الجزائري يدين شرطي سابق من رموز “الحراك” بسنتين سجنا نافذا

قضت محكمة جزائرية الخميس بسجن شرطي سابق من رموز “الحراك” الاحتجاجي لمدة عامين، بحسب ما أفادت “اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين”.

وقالت اللجنة المتخصصة بدعم معتقلي الرأي في البلاد إن الشرطي السابق حوكم خصوصا بتهمتي “إفشاء أسرار المهنة” على فيسبوك، و”التهديد بالاعتداء على عناصر الأمن”.

وكان هذا الشرطي السابق ندد خصوصا في منشور على فيسبوك بالعنف الذي مارسته الشرطة خلال قمعها مسيرة طالبية في أكتوبر 2019 في الجزائر العاصمة.

ومنذ أشهر تستهدف السلطات الجزائرية الناشطين والمعارضين السياسيين والصحافيين والمدونين، وقد زادت الاعتقالات والملاحقات القانونية بحقهم للحؤول دون استئناف “الحراك” الشعبي الذي هز البلاد لأكثر من عام قبل أن يتوقف في مارس بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

ووفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين فإن حوالي 45 شخصا لا يزالون خلف القضبان بسبب أفعال تتعلق بالحراك، غالبيتها منشورات على فيسبوك.

وبدأ الحراك في 22 فبراير 2019 بعد سنوات من الغضب الشعبي ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وبعدما دفع الرئيس بوتفليقة للاستقالة، طالب الحراك بإسقاط النظام الحاكم منذ استقلال البلد عن الاستعمار الفرنسي في 1962.

سياسي – وكالات