السلطات الفرنسية “في معركة” ضد الاسلام المتطرف

أ ف ب)
أطلقت السلطات الفرنسية الاثنين سلسة عمليات ضد التيار الإسلامي وتوعدت بشن “معركة ضد أعداء الجمهورية”، بعد ثلاثة أيام من مقتل المدرس صامويل باتي، مما أدى إلى توقيف أفراد جدد.

واوقفت الشرطة خمسة عشر شخصًا، من بينهم أربعة تلاميذ، واستجوبهم محققو مكافحة الإرهاب الذين يسعون لمعرفة ما إذا كان القاتل، وهو روسي شيشاني يبلغ من العمر 18 عامًا وقتلته الشرطة، على صلة مع متورطين.

وقال مصدر مطلع انه تم “تحديد” السيد باتي للقاتل عبد الله أنزروف ، “من قبل واحد أو أكثر من تلاميذ المدرسة، لقاء أجر على مايبدو”.

ومن بين الأشخاص الجدد الذين تم توقيفهم رجل دين بـ “الإرهاب” وأعلن “بشكل عفوي أنه كان على اتصال بالفاعل قبل حدوث الواقعة”، بحسب مصدر قضائي.

وقال وزير الداخلية جيرار دارمانان أن “فتوى” صدرت بحق المدرس، الذي قُتل الجمعة بالقرب من مدرسة في الضاحية الباريسية كونفلان سانت-أونورين، من قبل والد تلميذ وناشط إسلامي، هما قيد الحجز، لأنه عرض على تلامذته رسوماً كاريكاتورية تمثل النبي محمد.

– “مضايقة” الإسلاميين –

بدأت العمليات صباح الاثنين بعد اجتماع مجلس الدفاع الذي عُقد الأحد، وستتواصل في الأيام المقبلة.

في نهاية الاجتماع الذي استمر ساعتين ونصف ساعة مع رئيس الوزراء جان كاستكس وخمسة وزراء والمدعي العام لمكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريشار، أعلن ماكرون عن “خطة عمل” ضد “الكيانات والجمعيات أو الأشخاص المقربين من الدوائر المتطرفة” والذين ينشرون الدعوات للكراهية.

وأشار الوزير دارمانان إلى أن العمليات تستهدف “عشرات من الأفراد ليسوا بالضرورة على صلة بالتحقيق” بشأن جريمة قتل أستاذ التاريخ صامويل باتي، لكنها تهدف إلى “تمرير رسالة: (…) لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة”.

وأكد محيطون به أنه سيتم إجراء حوالى عشرين عملية تفتيش إداري كل يوم لـ “مضايقة” و “زعزعة استقرار” هذا التيار.

وأعلن دارمانان أن أجهزة الدولة ستزور مقار 51 جمعية خلال الأسبوع وأن العديد منها “سيتمّ حلها” بقرار من مجلس الوزراء. وقال الوزير إنه يرغب بشكل خاص بحل “التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا” مؤكداً أن هذا الكيان “متورط علناً” وهناك “عدد معين من العناصر يسمح لنا بالتفكير أنه عدو للجمهورية”.

وذكر دارمانان أيضاً منظمة “بركة سيتي” (مدينة البركة) غير الحكومية التي أسسها مسلمون ذوو نزعة سلفية. ووُضع رئيسها ادريس يمو الخميس تحت المراقبة القانونية في إطار تحقيق في قضية تحرّش على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت الجمعية على موقع فيسبوك “أن الوزير أصابه مس من الجنون بعد أن فشل في العثور على أي شيء ضد منظمتنا غير الحكومية، واستغل الانفعال الذي أثارته المأساة”.

وأضاف الوزير أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن الكراهية عبر الإنترنت استهدفت “كل من عبر عن أسفه وقال بطريقة أو بأخرى أن الأستاذ جلب الأمر لنفسه”، مؤكدا حدوث توقيفات.

أكد رئيس الوزراء جان كاستكس أن “الخوف والظلامية لن يسودا أبدًا” ، وأعلن عن “إجراءات أخرى”، لا سيما ضد جمعيات “أعداء الجمهورية” و” مكافحة الكراهية على الإنترنت” وعلى معلومات ومراقبة هذه الشبكات” ، وكذلك ازاء “سلامة المعلمين” في المدارس.

خلف قتل المدرس صمويل باتي صدمة في مختلف أنحاء فرنسا. وتظاهر عشرات الآلاف الأحد دفاعاً عن حرية التعبير ورفض “الظلامية”،

-“تأبين وطني”-

ذكرت الرئاسة الفرنسية أنه سيتم تنظيم تأبين وطني لصمويل باتي الأربعاء في جامعة السوربون الباريسية، وهي “معلم رمزي لروح التنوير والتأثير الثقافي والأدبي والتعليمي لفرنسا”. واستقبل ماكرون عائلة المدرس الاثنين.

وافتتح البرلمان الأوروبي جلسته بدقيقة صمت كما فعل مجلس الشيوخ الفرنسي. كما أشادت بأستاذ التاريخ والجغرافيا محكمة الجنايات الخاصة في باريس، حيث تتم محاكمة 14 متهمًا بالتورط في هجمات كانون الثاني/يناير 2015 في باريس.

كما التقى رئيس الجمهورية بممثلي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي ندد ليل الجمعة إلى السبت بـ “من يبحثون عن سبب لهذه الجريمة النكراء”.

واجتمع الأئمة بعد الظهر أمام مدرسة باتي، وأعربوا عن “غضبهم”.

ومن المقرر تنظيم مسيرة بيضاء مساء الثلاثاء في كونفلان سانت-أونورين.

وبعد ان اجتمعت مع قادة الشرطة والدرك الاثنين، التقت وزيرة المواطنة مارلين شيابا الثلاثاء رؤساء الفروع الفرنسية للشبكات الاجتماعية ومنصات فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتيك توك وسناب شات من أجل “محاربة الإسلامية السيبرانية”.

وتنافس اليمين واليمين المتطرف على تقديم مقترحات الاثنين، من إغلاق المساجد “المتطرفة” وطرد الأئمة الأجانب المتطرفين إلى وقف الهجرة، بما في ذلك تضمين الدستور أسبقية قواعد الجمهورية، أو، كما اقترح رئيس بلدية نيس (جنوب شرق) كريستيان إستروزي (اليمين) أن تصبح الشرطة “مرجعا علمانيا” في المدارس.