توقيف صحافي ورئيس وكالة في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي

 أ ف ب)

أوقفت الشرطة في باريس الخميس صحافيا من مجلة باري ماتش الأسبوعية الفرنسية ورئيسة وكالة معروفة لصائدي الصور، قيد التحقيق للاشتباه بتأثيرهما على شاهد في قضية التمويل الليبي المفترض لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في 2007.

وقالت مصادر مطلعة على القضية لوكالة فرانس برس إن التحقيق يتعلق بشبهة “التأثير على شاهد” “والمشاركة في عصابة أشرار” مرتبطة بمقابلة تمكن الصحافي في “باري ماتش” الذي توجه إلى لبنان مع مصور من وكالة “بيست-إيميج”، من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في تشرين الثاني/نوفمبر.

وذكرت مصادر قريبة من الملف أن الشرطة داهمت منزلي رئيسة وكالة التصوير ميشيل مارشان والصحافي في “باري ماتش” فرنسوا دو لابار الخميس.

في هذه المقابلة، سحب زياد تقي الدين اتهاماته ضد رئيس الدولة الأسبق بعدما اتهمه أولا بتلقي أموال لحملته الرئاسية من الزعيم الليبي معمر القذافي.

وعبر ساركوزي حينذاك عن سروره مؤكدا أن “الحقيقة ظهرت”.

وقال كريستوف بيغو محامي فرانسوا دو لابار إن المداهمة والتوقيف قيد التحقيق “من أجل مقابلة” أمر “عنيف جدا وتشكيك مقلق جدا في القيم”.

ودانت مديرة النشر في “باري ماتش” كونستانس بانكيه في بيان بتوقيفهما معتبرة أنه “اعتقال مخالف لكل المبادئ الديموقراطية” وأقرب إلى “شكل من أشكال الترهيب”.

ونُشرت مقابلة تقي الدين بعد فترة وجيزة من سجنه في لبنان في إطار ملاحقات قضائية ضده. وكانت صحيفة “ليبراسيون” اليومية أشارت في آذار/مارس إلى حركة نقل أموال مشبوهة، مشيرة إلى مفاوضات قد تكون أجريت على هامش المقابلة.

من جهته، ذكر موقع “ميديابار” الالكتروني الإخباري أن “هذه الملاحقات هي التي كشفت وجود مفاوضات سرية مع تقي الدين ليتراجع في القضية الليبية”.

وبعد شهرين، وخلال استجوابه في 14 كانون الثاني/يناير في بيروت من قبل اثنين من قضاة التحقيق الفرنسيين المسؤولين عن القضية الليبية، قال زياد تقي الدين المعروف بتقلب مواقفه غنه “لا يؤكد الأقوال” التي أدلى بها في المقابلة.

وأمام قاضيي التحقيق، عاد تقي الدين إلى روايته الأولى التي تفيد أن حملة الانتخابات الرئاسية لساركوزي في 2007 تلقت أموالا ليبية، مع الإصرار على أن لا علاقة له بالأمر.

وأكد أن “باري ماتش” التي “يملكها صديق لساركوزي” قامت “بتشويه” تصريحاته.

وهذه المجلة ملك لمجموعة “لاغاردير” التي يشغل ساركوزي مقعدا في مجلس الإشراف عليها.