فوضى بكلية العلوم بالرباط تسيب في التسيير يعطل مصالح الشركاء

تعيش كلية العلوم بالرباط، منذ النصف الثاني من الموسم الجامعي 2018- 2019، على إيقاع تأخيرات متتالية في صرف مستحقات شركائها من أساتذة متعاقدين وشركات.

وبحسب مصادرنا، فإن الملفات المالية للكلية أصبحت ترسل للتأشير إلى مفوض الخازن بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا بعد الفراغ الذي تركته مفوضة الخازن السابقة التي تم تنقيلها لمزاولة نفس المهمة بكلية الطب والصيدلة بالرباط، وإلحاق سلفها بالمدرسة المحمدية للمهندسين التي عانت، بدورها، تسيبا في تدبير ملفاتها المالية بسبب غيابات مفوض الخازن السابق المتكررة ولامسؤوليته والتي كانت سببا في الاستغناء عن خدماته مرتين ( من كلية علوم الرباط والمدرسة المحمدية للمهندسين).

إن الفراغ المتعمد الذي أصبحت تعاني منه كلية علوم الرباط هو فراغ متعمد من أجل فرض ‘‘مطرود المؤسستين’’ عليها مرة أخرى بعد أن باءت محاولات داعميه، من داخل رئاسة جامعة محمد الخامس، مرتين في فرضه على كليتي الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بأكدال.
فالتنقيلات التي شملت مفوض الخازن بكليتي العلوم بالرباط وكلية الطب والصيدلية كان يراد بها
التغطية على الاستغناء عن خدمات مفوض الخازن بالمدرسة المحمدية وجعل الأمر يبدو وكأنه إعادة انتشار عادية.