هكذا يسعى لشكر لبسط سيطرته على وزارة الصحة وبرلمانية إتحادية تستغل الجايحة للدفاع عن لوبيات الأدوية

أبلغ الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، أعضاء المكتب السياسي في اجتماعهم الأخير، بقرب إجراء تعديل حكومي خلال الأسابيع المقبلة، ملمحا إلى إنه سيتم الإستغناء عن وزير العدل محمد بنعبد القادر، وهو ما كشفه بيان المكتب السياسي الصادر عن ذات الاجتماع، والذي أعلن رفضه التام لأي مشروع لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الإنسان وتمس بحرية الرأي والتعبير، في إشارة منه إلى مشروع القانون رقم 20.22 الذي وصفه نشطاء ب”قانون الكمامة”، والذي أعده وزير العدل محمد بنعبد القادر.

ويضع ادريس لشكر وزارة الصحة أمام نصب عينيه، للظفر بها خلال التعديل الحكومي المقبل، خصوصا بعد تلميحه إلى التخلي عن حقيبة العدل في شخص محمد بنعبد القادر.

وحسب مصدر مطلع، فإن ادريس لشكر له يد طويلة في الصراعات التي احتدمت خلال الآونة الأخيرة داخل أروقة وزارة الصحة، وذلك بتنسيق مع البرلمانية الإتحادية وعضو المكتب السياسي ابتسام مراس التي تتحرك بشكل مثير في قطاع الصحة، وبطرق غريبة مع  مسؤولي القطاع الحكومي، خدمة لأجندات مصلحية تحت قبة البرلمان، وبتواطئ مع أطر مديرية الأدوية المنتمون لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل الذراع النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي.

وأورد المصدر ذاته، أن الخرجة الأخيرة للبرلمانية ابتسام مراس خلال لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، والتي دافعت فيها بقوة عن محمد اليويي مدير مديرية الأوبة ومكافحة الأمراض، تدخل ضمن استراتيجية منظمة للهجوم على وزير الصحة خالد آيت الطالب، خاصة بعدما تم رفض بعض “الصفقات بمئات الملايين” في قطاع الصحة خلال الفترة الأولى من جائحة كورونا…

ويسعى حزب ادريس لشكر جاهدا للظفر بحقيبة وزارة الصحة التي أصبح لها دورا استراتيجيا وأساسيا في زمن كورونا.