حماة المال العام يطالبون بتحريك المتابعة القضائية في حق الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه و”عراب الفساد” بجهة كلميم واد نون+ الرسالة

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام * الفرع الجهوي مراكش الجنوب رســـــالــــة مفتــــوحــة من أجل التدخل العاجل لفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب..إلى السادة :

– الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط.
– رئيس النيابة العامة/ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط .
– الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط .
ومما جاء في رسالة  الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام…. التي توصلت بها “سياسي”….”أن طالبنا في أكثر من منــــاسبة بضرورة تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في شبـــهة إختـــلالات تدبـــيرية وقـــانونية ومـــــالية اعترت التـدبــــير العمـــومي ببــلدية كلــــميم فـــي عــــهد رئيسها السيد عبد الوهاب بلفقيه وذلك بعدما أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها المتعلقة بهذه القضية لمدة تفوق ستة أشهر وأحالت نتائج أبحاثها في شق منها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي لم يتخد بشأنه لحدود الآن أي قرار.

في حين أحيل جزء آخر من البحث التمهيدي على الوكيــل العام للملك لدى محــــكمة الاستئناف بأكادير والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة إحدى عشر متهمــــا في مقدمتهم السيد عبد الوهاب بلفقيه من أجل جنايات التزوير في محرر الرسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثبــاتا لحق أو منح ترخيص أوصفة واستعمالها والتــوصل بغير حق إلى تسلم الوثــــائق المذكورة عن طريــــق الإدلاء ببيانـات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها ومنح عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحــــق أومنح ترخـــــيص كل حسب المنـــسوب إليه طبـــــقا لمقتـــــضيات الفـــــصول 354-356-359-360-361-366-129 من القانون الجنائي.

وقد أحال السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئنـــــاف بأكادير بناء على ماذكر على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بذات المحكمة هذه الوقائع وهي القضية التي فتح لها ملف تحث عدد 2019/633.
وتتعلق وقائع هذه القضية حسب بعض الوثــائق التي يتوفر عليـــــــــــها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بصنع وثائق للإستيلاء على العقار بمناسبة فتح ملفات مطالب التحفيظ أمام المحافظة العقارية بكلميم من أجل تحفيظ الأراضي الكائنة وسط مدينة كلميم أو بالجماعات القروية المجاورة خاصة الجماعة القروية لأسرير دائرة كلميم بمساحات شاسعة باستـــعمال عقود عرفيـــــة مصححة الإمضاء وشهادة مطابقة الإسم ووكالتين عرفيتين ورسم الإراثة وشراء عدلي وغيرها من الوثائق الأخرى فضـــــــلا عن استعمال شهادات إدارية صادرة عن جماعة كلميم التي يرأسها السيد عبد الوهاب بلفقيه وهي وثائق يقول المشتكون بأنها شابتها شبهة التزوير واستعملت بشكل تدليسي لإستخراج الرسوم العقارية وفتح مطالب للتحفيظ والاستيلاء على مساحات شاسعة من العقار بتوظيف مواقع المسؤولية وشبكة من العلاقات لتحقيق أهداف ومرام تقع تحت طائلة المسائلة الجنائية .
إنه ورغم خطورة الأفعال والتي كيفت على أنها جنائية موضوع المطالبة بإجراء التحقيق فإنه تمت متابعة المتهمين في حالة سراح .
وغير خاف عن سيادتكم أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي قد سبق له أن أصدر تقريرا رسميا بخصوص النموذج التنموي بالصحراء المغربية أكد من خلاله أن هذا النموذج قد فشل في تحقيق مبتغاه بسبب سيادة علاقات الريع والفساد بالمنطقة .
وسيادة الريع والفساد بالمنطقة يعود أيضا إلى إستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية ذلك أن بعض المسؤولين بالمنطقة ظلوا في منأى عن أية محاسبة رغم ثبوت ضلوعهم في جرائم نهب واختلاس أموال عمومية واستغلوا شبكة العلاقات التـــي

نسجوها على أكثر من مستوى للتغطية على جرائم خطيرة والزج بمخالفيهم في السجن وتلفيق التهم لهم ومراكمة ثروات مشبوهةعن طريف إستغلال مواقع المسؤولية.
وحيث إن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تابع باهتمام كبير تداعيات إستمرار الفساد والرشوة على الأوضاع العامة بالمنطقة وهكذا فإنه توصل بالعديد من الإتصلات واطلع على العديد من الفيديوهات والتقارير تحدثت عن استعمال الرصاص من طرف مافيا العقار في مواجهة أحد الأشخاص بالمنطقة والتي تم من خلالها إتهام شخصية نافذة تحث مسمى ” عراب الفساد” بكونها كانت وراء تلك الأفعال الإجرامية و هوتطور خطير وغير مسبوق يتطلب تدخلا حازما لردع مثل هذه السلوكات التي تشجع على الإنتقام والعدالة الخاصة .
كما تابعنا أيضا ملف ما عرف إعلاميا بسمسار المحاكم والذي أدين ابتدائيا من طــــرف المحكمة الإبتدائية بأكادير بثلات سنوات سجنا نافدا قبل أن تقضي محكمة الإستـــــئناف بأكادير ببرءاته في الملف عدد 1550/2601/2020 بتاريخ 18/06/2020 اعتــمادا على خلاصة لتقرير الخبرة المنجزة من طرف معهد تحليلات الفيديو والصوت التابـــــع للدرك الملكي بتمارة والتي انتهت إلى خلاصة غامضة وملتبسة جعلت المتهم يفلت من المساءلـــة رغم خطورة ماورد بالتــسجيل الصوتي من إدعاء على القــــدرة على التــــدخل في بعض قرارات القضاء بأكادير .
إن كل هذه الوقائع وغيرها كانت موضوع احتجاجات بالمنطقة تطالب بالقطع مع الفساد والرشوة ومحاكمة المتورطين في جرائم نهب المال العام .
وعليه فإننا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام نطالب سيادتكم بالتدخل العاجل طبقا للقانون وذلك من أجل :
*الكشف عن مصير البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص شبهة إختلالات مالية وقانونية اعترت التدبير العمومي ببلدية كلميم في عهد رئيسها السيد عبد الوهاب بلفقيه وهو الملف المحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي وحسب علمنا لم يتخد بشأنه أي قرار لحدود الآن
* الحــرص على تطبــــيق القانون بخـــصوص ملف التحقـــــيق عــــدد 663/2019 الغرفة الأولى – محــكمة الاستئناف بأكادير .
وإننا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام نتخوف من أن تكون لعلاقات مفترضة لعض المتهمين في هذه القضية ببعض الجهات دور في إفلات الجناة من العقاب، في ظل حديث في المنطقة عن إمكانية طي هذا الملف برمته و سعي إلى توظيف بعض العلاقات لتأخير وتعطيل العدالة .
إن منطقة كلميم والصحراء المغربية في حاجة إلى نخب حقيقية وذات كفاءة لرفع تحديات التنمية والجهوية ، وهي التحديات التي لايمكن مواجــهتها بعلاقات الريــــــع والرشــوة والفساد ذلك أن كل البرامج المعلن عنها والموجهة للمنطقة مهما كان حجمها وأثرها على الساكنة لن يكتب لها النجاح في ظل سيادة لوبي الفساد وإستمرار الإفلات من العقــــاب وتوظيف مراكز القرار من طرف بعض المفسـدين وناهبي المال العام للإغــــتناء غير المشروع وهو ما يولد الإحتقان الإجتماعي والإحساس بالتمييز في اعمال القانون ، وكل ذلك ستكون له تداعيات سلبية على مستقبل الجهة ككل ..”..حسب رسالة هيئة حماية المال العام التي يرأسها المحامي الغلوسي.