التحقيق مع رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة في قضايا” التلاعب بملفات مالية للغرفة وميزانيتها “

تعيش غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة منذ عدة اسابيع على وقع أبحاث معمقة وتفصيلية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء بناءا على شكاية تقدم بها  نائب رئيس المجلس الجهوي رفقة خمس زملائه بالغرفة بدات المجلس ناهيك عن بعض الشكايات المجهولة التي فتح بحث موازي من طرف النيابة العامة المختصة متهمين فيها الرئيس ومدير الغرفة وبعض الأطراف المشاركة من مقاولات في تهم جرائم الاختلاس والتبديد والمشاركة واستغلال النفود والغدر و بالفساد المالي و الإداري بميزانية الغرفة، متحدثين عن وجود تلاعبات وخروقات خطيرة توصلت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ابحاثها واستنتاجاتها والوقوف على اختلالات باب تعويضات التنقل الخاصة بالأعضاء وبعض المصاريف المختلفة التي من خلالها يبدد المال العام ويسهل الاستيلاء عليه ويسرد الأعضاء موقعو الشكاية  فيما ما يعتبرونه” خروقات وتجاوزات تستوجب المساءلة الجنائية ” من قبيل الكلفة المالية التي تم تضخيمها لمصاريف المحروقات التي بلغت 72636.35 درهما، علما أن سيارات الغرفة لايتم ضبط عداداتها للوقوف عن حجم المبالغ المستهلكة والمبددة بالإضافة الى ملفات ووثائق ومعطيات تم مد بها المحققين بطرق غير مكشوفة حتى يتسنى مباغثة المشتبه بهم من طرف فرقة الأبحاث ولايتم محو اثار الجرائم المفترضة .
كما عبرت مصادر من الغرفة ل”سياسي” ” عن استيائها من الوضع الذي وصلت إليه غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة  والتي عوض ان تضع مخططا استراتيجيا للنهوض بالقطاع و المهنيين المشتغلين به وجدت نفسها في عملية تحفيظ من طرف الرئيس ومديرها يسعيان لتحقيق مصالح شخصية و سياسية مع تبديد ميزانيتها خارق القانون والتي  لا علاقة للغرفة و المهنيين بها وتهدد مستقبل غرفة الصناعة التقليدية بالجهة .
ناهيك عن ضياع وتبديد مقدرات الغرفة وذلك بتماطل رئيس الغرفة في عدم  تنفيذ مجموعة من  مقررات الملزمة ، ويتعلق الأمر عن سبيل المثال وليس الحصر بدكاكين مكترية صادق عليها المجلس للاستفادة منها لكن لم يقم بالواجب المطلوب من المسؤولية .
ومن باب ترشيد النفقات والحكامة الجيدة لميزانية الغرفة والحرص على الشفافية ومبدأ المحاسبة والمسؤولية فقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لجميع المقاولات وحتى من وجدت فاتوراتهم ووثائقهم المرتبطة ببعض الصفقات وسندات الطلب  المشبوهة كما تم البحث في الطريقة المريبة التي تمت بها صفقة ” المعارض” التي رصدت لها ميزانية 156 مليون سنتيم، لكن تم تمريرها إلى مستفيد مقرب من الغرفة والدي يتم توجيه تصريحاته بعد استدعائه عن بعد من طرف الرئيس لتمويه الأبحاث والتحقيقات وتضليل العدالة حيث ان مبلغ الصفقة هو  82  مليون سنتيم علما أنه لم يلتزم بشروط دفتر التحملات للصفقة وان رئيس الغرفة لم يحترم النصوص التنظيمية للصفقات العمومية المعمول بها قانونا او مراسلة المقاول الحائز للصفقة من اجل التقيد بشروط دفتر التحملات الصفقة مما يؤكد تورطه مع المقاول في اختلاس وتبديد وهدر للمال العام العمومي .
 
وعلمت “سياسي” من مصادر عليمة، ان الغرفة المكلفة بجرائم الأموال من المحتمل كما وقع في ملفات مشابهة انه سوف يتم إغلاق الحدود في وجه كل من “م . ع ” رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة ، ومسؤولين آخرين معه ، وسحب جواز سفرهم الى  حين انتهاء من الأبحاث القضائية ، على خلفية التحقيق في ملفات مالية للغرفة ، على خلفية التلاعب في ميزانيتها