الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بالكشف عن مآل شكايات “فساد ونهب المال العام” بجماعة لفقيه بنصالح وبني ملال

راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام  في رسالة توصلت بها “سياسي” راسلت الجهاز القضائي المغربي بالكشف عن مصير الأبحاث التمهيدية؛ بخصوص جماعات بني ملال ولفقيه بنصالح.

ووجه المكتب الجهوي للجمعية رسالة إلى رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمعرفة مصير ملف جماعة الفقيه بنصالح: حيت تم وضع شكاية يوم 30 يناير 2020، وتم الاستماع إلى رئيس المكتب الجهوي للجمعية شهر فبراير 2020؛

•و ملف جماعة بني ملال: حيث وضع شكاية بتاريخ 10 فبراير 2020.
وعليه، فإن  الفرع الجهوي الدار البيضاء – سطات وجه رسالة إلى القضاء، كل فيما يخصه، بهذه الرسالة المفتوحة قصد التدخل العاجل، وطبقا للقانون، من أجل ما يلي:
 الكشف عن مصير الأبحاث التمهيدية؛
 الحرص على التطبيق العادل للقانون وبعيدا عن الانتقائية، على اعتبار أن الجميع متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له تماشيا مع مبادئ الدستور المغربي الذي ركز على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة .
وقالت جمعية حماية المال العام ان على ” النيابة العامة أن تقوم بتسريع الابحاث وان تتخذ قرارات جريئة وشجاعة وعلى قضاء الحكم أن يتحمل مسؤولياته في إنزال أشد العقاب، تماشيا مع خطورة مثل هذه الجرائم، علما أن قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية المحلية، وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ للأعمال يضمن لهم حقوقهم…”