قررت التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في الجمع العام 73 المنعقد نهاية الاسبوع بمدينة مراكش، الرفع من الاقتطاعات الأجور للموظفين، بعد مصادقة الجمع العام بالاغلبية مع معارضة 17 عضو، على مشروع تعديل النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسييير الصندوق التكميلي عند الوفاة، لملائمته حسب التعاضدية العامة مع ما أسمته بنتائج الدراسة الاكتوارية الخاصة بهذا الصندوق.

واستغربت مصادر نقابية ل” سياسي” من نهج التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في أول جمع عام لها من نهج سياسة الاقتطاع من الاجور، في الوقت الذي كان الاجدر البحث عن مصادر بديلة لتمويل الصندوق,

ويبدو ان التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، في عهد ابراهيم العثماني، تتجه لبروز تصدع وخلافات بين مكونات المجلس الاداري والنقابات المشكلة لها،بعد اقرار الاقتطاع من الاجور بدون استشارة وزارة المالية والصحة، وهي هدية من التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية للحكومة، في الوقت الذي ما زال الموظفين يطالبون بالزيادة في الاجور.

وقالت مصادر” سياسي”، ان الجمع العام المنعقد في مراكش، عرف معارضة اعضاء يمثلون نقابة مركزية، وهو ما يظهر ان تعاضدية العثماني تتجه لاعادة تكرار تجارب فاشلة عرفتها التعاضدية في الزمن البائد مع الفراع.

و صادق الجمع العام، على مشروع تعديل النظام المحدد لكيفيات تأسيس وتسيير الصندوق التكميلي عند الوفاة، لملائمته مع نتائج الدراسة الإكتوارية الخاصة بالصندوق المذكور، “حفاظا على ديمومة خدماته، في مقابل الرفع من منح التقاعد والوفاة لفائدة المنخرطين وذوي الحقوق”، وعلى تعديل بعض فصول القانون الأساسي للتعاضدية العامة، من أجل اعتماد الحكامة الديمقراطية في التداول على منصب الرئاسة، وفتح المجال أمام الطاقات والكفاءات لتسيير مؤسسة التعاضدية العامة.

 وأشر المشاركون في الجمع العام أيضا على تنزيل الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي الخماسي لتأهيل التعاضدية 2021-2025، والاستمرار في تعزيز سياسة القرب والجهوية المتقدمة، كـ”مرتكزات واقعية وناجعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”.

يتبع…