الرميد يبرئ وزارته من عرقلة مسار ملفات الفساد
ففيما يشبه الرد على تقرير حديث لجمعية عدالة، أكدت فيه أن إحالة ملفات الفساد على وزارة العدل لا تعني بالضرورة متابعة أصحابها جنائيا بالأفعال المنسوبة إليهم، خرج وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لتبرئة وزارته من هذه الخلاصات، من خلال…