المصالح الأمنية تتمكن من توقيف الموظف المتورط في ” الشكايات الكيدية المجهولة ” في حق رئيس وإدارة مجلس مجلس عمالة الرباط

تمكنت مصالح الشرطية القضائية بمدينة الرباط، مؤخرا، من فك لغز الشكايات الكيدية المجهولة في حق رئيس وإدارة مجلس مجلس عمالة الرباط والتي يتم توجيهها لعدد من المؤسسات والجهات إلى جانب رسائل سب وقذف وتشهير في حق الرئيس والمصالح الإدارية.

وأفاد مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية استطاعت التعرف عن مصدر تلك الشكايات الكيدية والذي لم يكن سوى (ح.ع) الموظف السابق بالمجلس الذي كان يشغل رئيس قسم الموارد البشرية واللوجستيك خلال المدة الانتدابية السابقة والذي تم الإستغناء عنه وإحالته على إدارته الأصلية بجماعة الرباط.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث بينت أن المعني المتابع في حالة سراح بكفالة 10 آلاف درهم، كان وراء رسائل الواتساب الأخيرة التي تنشر في حق رئيس المجلس والمصالح الإدارية وذلك بمشاركة بعض أصدقائه من الموظفين بجماعة الرباط لتتم متابعتهم في المنسوب إليهم في انتظار تعميق البحث والتحريات حول هذه النازلة وأن تقول المصالح القضائية كلمتها في هذا الملف.

وذكر أن هذه الشكايات كانت موضوع بحث معمق من قبل كافة الجهات التي وجهت لها تلك الشكايات حيث قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بزيارة للمجلس للحصول على معطيات ومعلومات بخصوص الملفات التي أثيرت فيها، كما قام المجلس الجهوي للحسابات بتحرياته وبتدقيق في كل ما تضمنته وقامت إدارة المجلس بتزويده بكل المعلومات المتعلقة بما ورد فيها، كذلك قامت بقية الجهات الأخرى بتحرياتها ليتبين أن ما جاء فيها هي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة وأنها لا تعدو أن تكون شكايات كيدية ليس إلا.

ورغم أن هذه الشكايات تبقى مجهولة المصدر وكيدية بالدرجة الأولى ويتم نشرها عادة في حق مدبري الشأن العام الذين يرفضون مجاراة التدبير الفاسد، وحرصا منه على التصدي لهذه الادعاءات التي مست بسمعته ومصداقية الإدارة، فقد قرر رئيس المجلس رفع دعوى قضائية في الموضوع ضد مجهول من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعني أو المعنيين المتورطين في هذه القضية نظرا للضرر الذي لحق به كشخصية عمومية تدبر الشأن المحلي بعاصمة المملكة ولوضعه الاعتباري والسياسي بصفته رئيس لمجلس عمالة الرباط ورئيس لجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وعضويته في عدد من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، وكذلك لما تضمنته من افتراءات وادعاءات وسب وقدف وتشويه لصورته وتشهير به أمام الرأي العام الذي يجهل حقائق الأمور.

هذا وقد عملت المصالح الأمنية على التعامل بجدية كبيرة وبالسرعة اللازمة مع هذه النازلة واستطاعت التعرف عن مصدر تلك الشكايات الكيدية والذي لم يكن سوى السيد ” ح ع” الموظف السابق بالمجلس الذي كان يشغل رئيس قسم الموارد البشرية واللوجستيك خلال المدة الانتدابية السابقة والذي تم الإستغناء عنه وإحالته على إدارته الأصلية بجماعة الرباط، حيث تبين أنه كان وراء رسائل الواتساب الأخيرة التي تنشر في حق رئيس المجلس والمصالح الإدارية وذلك بمشاركة بعض أصدقائه من الموظفين بجماعة الرباط لتتم متابعتهم في المنسوب إليهم في انتظار تعميق البحث والتحريات حول هذه النازلة وأن تقول المصالح القضائية كلمتها في هذا الملف.”تقول نفس المصادر