فلسطين توجه مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن بشأن خطط إسرائيل الجديدة للتوسع الاستيطاني

أعلن دبلوماسي فلسطيني، الخميس، عن توجيه مذكرة احتجاج فلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن خطط إسرائيل الجديدة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن مذكرة الاحتجاج طالبت بموقف دولي حازم ضد إقرار إسرائيل أمس بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة.

وذكر منصور أن المذكرة الفلسطينية أكدت أن استمرار إسرائيل في التوسع الاستيطاني يمثل مخالفة صريحة لكافة قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن والذي اعتبر كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي فلسطين غير شرعي، مشيرا إلى أن توجيه المذكرة يأتي في ظل اجتماعات متواصلة للجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة المختصة بالملف السياسي لبحث ملف الانتهاكات الإسرائيلية وعلى رأس ذلك الاستيطان تمهيدا لاعتماد القرارات ذات الصلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية وافق على بناء 2166 وحدة استيطانية في عشرات المستوطنات في الضفة الغربية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إنه من المنتظر عقد اجتماع آخر للمجلس يوم غد الجمعة سيتم فيه الموافقة على بناء وحدات في مناطق أخرى يصل عددها الى أكثر من 5 آلاف وحدة.

وبحسب الإذاعة، فإنه يتم إصدار تصاريح البناء بعد 8 أشهر قام خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتجميد تخطيط البناء في الضفة الغربية، وبعد الضغط عليه من قبل رؤساء المجالس. ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014.

من جهة أخرى أكد رياض منصور تكثيف الجانب الفلسطيني الاتصالات والمشاورات قبيل عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة برئاسة روسيا في 26 من الشهر الجاري، بشأن القضية الفلسطينية.

وذكر أن الجهود الفلسطينية المبذولة تستهدف تركيز جلسة مجلس الأمن على بحث المبادرة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس المرجعيات الدولية وبمشاركة كافة الأطراف.

وأوضح أن الجانب الفلسطيني يعمل على المراكمة على المشاورات الجارية مع الأطراف الدولية المعنية حتى يناير المقبل عند تولي تونس الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن على أمل دفع تنفيذ مبادرة المؤتمر للسلام قدما وحشد الدعم اللازم لها.

يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد طلب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريتش، بدء التحضير مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية لعقد مؤتمر دولي للسلام بداية من العام المقبل.